اعتبروها الرصاصة الأولى بخطة السلام الأميركية…رفض عربي وفلسطيني لورشة المنامة

رحب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد باستضافة مملكة البحرين للورشة الاقتصادية للاستثمار في الأراضي الفلسطينية وقال في تغريدة على حسابه بتويتر “ما استضافة مملكة البحرين للقاء (ورشة السلام من أجل الازدهار) إلا استمرار لنهجها المتواصل والداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة وليس هناك هدف آخر من الاستضافة”.

نشرة الثامنة- نشرتكم (2019/5/21) رصدت تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الورشة، والتي قيل إنها ستتضمن إعلانا عن بنود الخطة الأميركية المرتقبة للسلام في الشرق الأوسط.

وتفاعل وسم صفقة القرن على المنصات الفلسطينية والعربية، وجاءت معظم التفاعلات منددة باستضافة البحرين لهذه الفعالية والتي رفضها الفلسطينيون بكل مستوياتهم القيادية المشاركة فيها.

وكشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في سلسلة تغريدات عن أن الجانب الأول من صفقة القرن قد تم تنفيذه “تم تنفيذ الجانب السياسي من الصفقة الأميركية: 1 -القدس عاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة. ٢- أسقط ملف اللاجئين. ٣- أسقط حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لم تتم استشارتنا من أحد، لا يعقل أن يعتقد أحد أنهم يعرفون مصلحة الشعب الفلسطيني أكثر منهم”.

وحذرت حركة حماس من الورشة وقالت في بيان لها “إننا نحذر من الأهداف الخبيثة من وراء أي خطوات أو أنشطة تمثل بوابة للتطبيع والانخراط العربي العملي في تبني “صفقة القرن” وتطبيقها، واعتماد الرؤية الإسرائيلية (نتنياهو- ترامب) لما يسمى السلام الاقتصادي لإنهاء القضية الفلسطينية، والذي يتعارض مع القرار العربي والموقف الفلسطيني الموحد برفض الصفقة الأميركية “التصفوية”، ويمثل خروجا عن الثوابت العربية والإسلامية.

وقال الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة إن الورشة تمثل أول خطوات صفقة القرن “من عناوين صحيفة “معاريف” الإسرائيلية: “رصاصة بدء صفقة القرن ورشة عمل اقتصادية في البحرين”. ثم يأتي من يتبجح بأنه لا وجود لتواطؤ من بعض العرب مع الصفقة.

وأشاد رئيس مركز العودة الفلسطيني بلندن ماجد الزير برفض السلطة الفلسطينية لورشة البحرين وقال في تغريدة “رفض ورشة البحرين من قبل السلطة موقف محمود، ولكن أن يقابله على الجانب الأخر تصعيدا سلبيا حادا داخليا ودائما، وخاصة ضد أهلنا في غزة موقفان لا ينسجمان بل يتناقضان، فالوحدة الوطنية أحد مستلزمات الصمود أمام المؤامرات في طور استرجاع الحقوق”.