هل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين سيسهم بالقضاء على الإرهاب؟

قال الباحث في معهد بوتوماك للدراسات السياسية توفيق حميد إن محاولات أميركا تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية ليس لأنها قامت بعمل ضد أميركا، وإنما بسبب دعمها لجماعات مصنفة في أميركا بالإرهابية، بالإضافة لما أسماه “التحالف بين الإخوان بأميركا مع الديمقراطيين”.

وأضاف في تصريحات لحلقة (2019/5/7) من برنامج “الاتجاه المعاكس” أن أميركا درست الإخوان لسنوات فكريا، “لذا فواشنطن لن تنتظر حتى يتمكن الإخوان من السيطرة على الحكم، أو شن هجمات إرهابية وهي منظمة قوية وهناك خوف منها بسبب قدراتها الكبيرة”.

ونوه حميد إلى أن إزالة حركة الإخوان سيساهم بنشر الإسلام المعتدل الذي سيفيد المسلمين ويغرس فيهم ثقافة القبول الآخر، ويحترم حقوق الأنسان.

وأشار حميد إلى وجود فرق بين السعودية والإخوان وهو إيمان السعودية بالوطن، ولكن الإخوان -على حد رايه- لا يؤمنون بالوطن ويسعون لتدمير الأوطان من أجل قيام دولة الخلافة الإسلامية،

وأضاف أن السعودية أعلنت توبتها على لسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي قال إنه لن ينتظر 30 عاما من أجل تصحيح ما فعلته الصحوة الإسلامية بالبلاد.

حرب على الإسلام 
بالمقابل قال الكاتب والإعلامي السوري أحمد الهواس إن أميركا لم تقدم تعريفا للإرهاب حتى اليوم وترفض إيجاد أي تعريف له، وإنها تستخدم هذا المصلح من أجل تنفيذ سياساتها بما يخدم مصالحها.

أما الحديث عن تحالف بين الإخوان بأميركا والديمقراطيين فيها، فأكد أن هذا الحديث يشكك بالديمقراطية الأميركية، وكذلك الحديث عن قطع الطريق على الإخوان من الوصول للحكم “فهذا يعني محاسبة على النوايا وهو ما يرفضه القضاء”.

وأضاف الهواس أن الإخوان والغرب على طرفي نقيض لأن فكر الإخوان جاء لاستعادة الخلافة الإسلامية أو إعادة حلم الدولة الإسلامية، وهو موجود ولو بشكل آخر في الاتحاد الأوروبي، والسعي الأميركي للتصنيف هو هجوم على الإسلام بشكل عام وليس على الإخوان فقط.

وأكد أن السعي لإعلان الإخوان جماعة إرهابية هو من أجل تبرير جرائم الرئيس السوري السابق حافظ الأسد ضد الإخوان، وجرائم العسكر بمصر ضد الإخوان، وقطع الطريق على الإصلاح اليمني لحكم اليمن.

وعبر  الهواس عن قناعته بأن من أفسد الربيع العربي هما قوتان، الأولى أميركا التي لا تريد قيام أي ديمقراطية بالمنطقة، و الثانية هم الحكام الديكتاتوريون بالمنطقة الذين يخوفون شعبوهم من الديمقراطية.