لجين وأخواتها أمام محكمة الرياض.. ردود على التهم ولا قرار بالإفراج

وأفاد حساب معتقلي الرأي على تويتر بأن الجلسة الثالثة من محاكمة الناشطات السعوديات انتهت دون صدور أي أوامر جديدة بالإفراج المؤقت عنهن.

وقال الحساب إن الجلسة اقتصرت على تسلم ردود المعتقلات على الاتهامات الموجهة إليهن، والرد على من تحدّثن منهن خلال جلسة الأسبوع الماضي.

وتحاكم 11 ناشطة سعودية في المحكمة الجزائية في الرياض، بعدما تم اعتقالهن في مايو/أيار من العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.

الجلسة السابقة
وكانت المحكمة أصدرت في الأسبوع الماضي حكما بالإفراج المؤقت عن ثلاث ناشطات هن المدونة إيمان النفجان والأكاديمية عزيزة اليوسف والداعية رقية المحارب بشرط حضورهن الجلسات المقبلة. وشوهدن وهن يدخلن إلى قاعة المحكمة اليوم الأربعاء.

وطغى التأثر على الجلسة السابقة التي حضرها أقارب الناشطات، إذ بكت بعض المتهمات وعانقن بعضهن أمام هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بالرياض، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن في أثناء اعتقالهن، والاعتداء عليهن جنسيا، ونفت النيابة العامة السعودية ذلك في وقت سابق.

وقامت إحدى الناشطات على الأقل بمحاولة انتحار إثر تعرضها لسوء معاملة في السجن، بحسب ما أفاد أحد أقربائها.

وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة الجزائية بالرياض حكما في وقت سابق من الأسبوع الحالي بموجب طلبات بالإفراج المؤقت عن ناشطات أخريات، لكن مصادر مطلعة ذكرت أن القرار تأجل لجلسة اليوم الأربعاء دون أن يتضح سبب ذلك.

سجل حقوقي مثير
وجذبت المحاكمة، اهتمام العالم لسجل حقوق الإنسان في المملكة الذي أصبح بالفعل في بؤرة الاهتمام العالمي بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعت نحو 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات. وأثار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت ونظيره الأميركي مايك بومبيو المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين للرياض في الفترة الأخيرة.

ويرى البعض أن أحكام الإفراج المؤقت ونقل القضايا من المحكمة المختصة بالفصل في قضايا الإرهاب في اللحظة الأخيرة دون تفسير، يشير على الأرجح إلى أسلوب أكثر مرونة في التعامل مع القضية بعد شهور من الضغط من الحكومات الغربية.

لكن لا يزال من غير الواضح إن كانت الرياض ستذعن للضغط الدولي أم ستصدر أحكاما قاسية في قضية أحدثت لغطا واسعا واهتماما عالميا.

وتم القبض على الناشطات قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة في يونيو/حزيران الماضي.

كما تم القبض على ما لا يقل عن خمسة رجال في الحملة نفسها لكن لم يمثُل أي منهم للمحاكمة إلى الآن. وتقول جماعات حقوقية إنه تم إطلاق سراح اثنين منهم،  لكن لا توجد معلومات بشأن وضع الباقين.

وتم القبض على عشرات الناشطين الآخرين ومثقفين ورجال دين بشكل منفصل، خلال العامين المنصرمين فيما يبدو أنها محاولة للقضاء على أي معارضة محتملة.