اتهامات للشرطة المصرية بالاعتداء على الصحفي هشام جعفر

عبد الكريم سليم-القاهرة

تعرض الصحفي هشام جعفر للضرب والإهانة اللفظية على يد أفراد من الشرطة وسجناء جنائيين داخل قسم شرطة أول 6 أكتوبر (غربي القاهرة)، حسبما قالت زوجته.

وقالت منال الطنطاوي في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “اعتداء بالضرب على هشام جعفر أثناء وصوله قسم أول أكتوبر، وحبسه في زنزانة مغلقة النوافذ”.

وبعد ساعة كتبت منشورا جديدا قالت فيه إن الأزمة انتهت بعد تدخل المحامين، وتم نقل جعفر من الزنزانة رقم 3 إلى الزنزانة رقم 5 مراعاة لحالته الصحية المتردية.

وتدخل نقيب الصحفيين ضياء رشوان لدى وزارة الداخلية لمنع تواصل الاعتداءات على جعفر الذي أخلت محكمة مصرية سبيله قبل أيام بتدابير احترازية.

وتقضي “التدابير الاحترازية” بأن يسلم جعفر نفسه لقسم الشرطة التابع له للتوقيع كل مساء، بالإضافة إلى منعه من السفر، وذلك بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الاحتجاز دون محاكمة.

ووصل عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل إلى قسم شرطة أول 6 أكتوبر مساء أمس الثلاثاء لمتابعة وضع الصحفي المحتجز، بانتظار وصول تقرير جهاز الأمن الوطني.

متاعب صحية
ويعاني جعفر من جملة متاعب صحية نتاج حبسه في سجن العقرب الشديد الحراسة قبل سنوات، ومنها تردي قدرته على الإبصار لدرجة تقترب من العمى الكامل بسبب إصابته بضمور في العصب البصري. كما سُمح له الشهر الماضي بإجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال البروستاتا في مستشفى قصر العيني بالقاهرة.

ويعدّ حبس جعفر لهذه المدة دون محاكمة مخالفا للقانون المصري، حيث تنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة الحبس الاحتياطي لا تتجاوز العامين.

ولم يعلم جعفر بقرار إخلاء سبيله الصادر الأسبوع الماضي إلا من ذويه أمس الثلاثاء، حينما وصل إلى قسم شرطة الجيزة مرحَّلا من سجن العقرب.

وجرى حبس جعفر بعد مبادرة منه مع مؤسسة الأزهر لتفعيل مادة من الدستور تنص على ضرورة إجراء مصالحة مجتمعية. كما واجه جعفر المحبوس منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وتلقي “رشوة دولية”.

وشغل جعفر (54 عاما) منصب مدير مؤسسة “مدى” للتنمية الإعلامية. ورغم حرمانه من تقديم أوراقه في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي جرت منتصف الشهر الماضي، فقد حصل على 235 صوتا.

وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا في عدد الصحفيين المعتقلين، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي صنفت لجنة حماية الصحفيين مصر كواحدة من بين أربع دول هي أكبر سجون للصحفيين في العالم، وذلك بحبس 25 صحفيا.

كما تؤكد تقارير حقوقية تعرض الصحفيين المعتقلين لظروف غاية في السوء، كالتعذيب ومنع الزيارات العائلية ومنع إدخال الأدوية.