الجيش الجزائري يأمر ببدء إجراءات إعفاء بوتفليقة

أعلن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، تمسك المؤسسة العسكرية بتطبيق مادة دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية، منتقدا ما أسماه “التعنت من قبل جهات لا تهمها سوى مصلحتها”. 

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع توج اجتماعا لقيادة الجيش كاملة. 

وقال قايد صالح، وفق نفس المصدر، إن بيان الرئاسة الصادر، الإثنين، والذي أعلن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستعد للاستقالة “مصدره قوى غير دستورية وليس الرئيس”، وأن الجيش سيرفض أي قرار خارج الدستور، في إشارة الى تعهد الرئاسة بقرارات هامة قبل رحيل بوتفليقة. 

وأضاف صالح: “بصفتي مجاهدًا ضد الاستعمار الفرنسي لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد الشعب من مؤامرات”. 

وأشار إلى أنه “لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية”. 

وتابع: “قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز لهذا الشعب الذي صبر طويلا، وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة”. 

وشدد رئيس الأركان: “نؤكد مرة أخرى، أن مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين بقدرة الشعب على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق للأبد”. 

وفي سياق متصل، قال قايد صالح إن “عصابات تحاول تهريب أموال الشعب المنهوبة نحو الخارج”، دون أن يسمّ المقصود بكلامه.