الجزائر.. حركات معارضة جديدة خارج الأحزاب التقليدية

منذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير/شباط الماضي ظهرت على الساحة حركات تجاوزت الأحزاب السياسية التقليدية، وتبلورت أفكارها في سياق الاحتجاجات ضد نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومحيطه.

ومع اقتراب موعد رحيل بوتفليقة عن السلطة تتصاعد التساؤلات بشأن من سيشغل الفراغ الرئاسي الذي سيتركه الرئيس، وقدمت المعارضة خريطة طريق تتضمن فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر، في حين طالبت المؤسسة العسكرية بتفعيل المواد 102 و7 و8 من الدستور.

وفي ظل هذه الأوضاع يتطلع المشاركون في الحراك إلى حركات جديدة ولدت حديثا لتكون جسرا لهم للعبور نحو الضفة الأخرى ووضع حد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

هده الحركات لم تدع تمثيل الحراك الشعبي، وإنما مرافقته والمساهمة بوضع إطار قانوني لمطالبه، والمساهمة في إثراء المشهد السياسي واقتراح حلول للأزمة الراهنة.

فالحراك الذي دخل شهره الثاني يرفض أغلب المشاركين فيه تمثيل الأحزاب السياسية لهم، في حين يدور نقاش واسع حول فكرة اختيار ممثلين عن الحراك يتفاوضون مع السلطة للبحث عن طريق آمن للخروج من الانسداد الذي تعيشه الجزائر حاليا، لكن فكرة التمثيل لم تحقق الإجماع، فهناك من يؤيدها وهناك من يرفضها.

وفي انتظار حسم الموقف من جدوى التمثيل، اختارت مجموعات من الشبان تشكيل كيانات جديدة تعبر عن تطلعاتهم وتطرح بدائل أمام خيارات السلطة التي لا تحظى بالقبول من الشارع.

حركة عزم
في ظل “التصحر السياسي” الذي سبق الحراك الشعبي، يرى المكلف بالإعلام لحركة عزم حسام حمزة أن أحزاب الموالاة تحولت إلى “أداة لتحقيق مصالح أشخاص معينين على حساب مصلحة الشعب والوطن”.

ورفضا لذلك جاء الإعلان عن ميلاد حركة عزم رسميا في 16 مارس/آذار الماضي، وصاغ المؤسسون البيان التأسيسي وميثاق الشرف بناء على الشعارات التي رفعت في الحراك الشعبي.

وقال حسام حمزة إن الحركة تنتمي إلى التيار المحافظ على أصالة الشعب الجزائري وثوابته المتمثلة في “الدين واللغة ومشروع المغرب العربي، وتتبنى الإسلام الباديسي السمح الوسطي الذي يختلف عن التيارات الأخرى المتشددة”.

تنسيقية التغيير
من جانب آخر، تأسست التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية مؤخرا في ظل “الحاجة الملحة إلى تغيير جذري في النظام القائم بناء على أسس جديدة ومن طرف أشخاص جدد، ولا يكون للنظام الحالي أي تحكم فيه”.

ومن بين الشخصيات البارزة التي تتكون منها هذه التنسيقية المحامي والناشط المدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، والإسلاميان المعروفان مراد دهينة وكمال قمازي، والقيادي المعارض كريم طابو، ووزير المالية السابق علي بن واري.

وأعدت التنسيقية أرضية من أجل التغيير في الجزائر، وأوضحت أن هذه الأرضية نتاج نقاش استمر أسابيع عدة بين الشباب الجزائريين عبر مدن وقرى البلاد.

وقالت التنسيقية على موقعها الإلكتروني “إن الموقعين على هذه الأرضية لا يدّعون الأسبقية ولا يطمحون إلى أي دور مميز”.

مطالب مشتركة
ومع تزايد المبادرات تلتقي أغلب الحركات الجديدة عند هذه المطالب:

– انسحاب رئيس الجمهورية وإقالة الحكومة وحل البرلمان بغرفتيه.
– الدخول في مرحلة انتقالية تمكن الشعب من تحقيق مشروعه الوطني.
– تشكيل رئاسة جماعية مكونة من شخصيات وطنية نزيهة تتعهد بعدم البقاء في السلطة في نهاية الفترة الانتقالية.
– تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعينها الرئاسة الجماعية وتكلف بتصريف أعمال الدولة.
– إطلاق نقاش وطني جامع يحدد الجوانب العملية لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية.
– التزام الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية بضمان مهامهم الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب السياسية.