بنصف حرية.. الناشط المصري علاء عبد الفتاح خارج السجن

أفرجت السلطات المصرية عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بعد خمس سنوات قضاها في السجن لإدانته بالتظاهر دون ترخيص في قضية ترجع إلى عام 2013.
 
ومع انتهاء مدة السجن، سيخضع عبد الفتاح لفترة مراقبة أمنية تستمر خمس سنوات أخرى، بموجب الحكم الصادر عليه في القضية نفسها. ووفقا لذلك، يتعين على عبد الفتاح تسليم نفسه إلى قسم الشرطة ليبيت فيه كل ليلة أو يمكث فيه ساعات ضمن ما يسمى بالإجراءات الاحترازية.

واحتفى الناشطون والمغردون في شبكات التواصل الاجتماعي بنبأ الإفراج عن علاء عبد الفتاح الذي يعد أحد الوجوه الشابة البارزة في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأحد أوائل المدونين الذين كتبوا في الشأن العام في مصر عبر الإنترنت.

وكتب مختار منير “علاء عبد الفتاح على الأسفلت (خارج السجن). الحرية لكل المحبوسين”، وقال الصحفي خالد البلشي “علاء عبد الفتاح على الأسفلت. مبروك”.

وتداول الناشطون صورة له لدى وصوله إلى منزله، وكتب أحدهم “صور لحظة وصول علاء عبد الفتاح لمنزله بعد خمس سنوات في سجون العسكر”.

ونشر حساب “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” فيلما بعنوان “نصف حر.. نصف سجين”، يتناول “معاناة أخرى تنتظر الناشط علاء عبد الفتاح بعد خروجه من سجنه” في إشارة إلى فترة المراقبة الأمنية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في فبراير/شباط 2015 بالسجن لمدد تراوحت بين ثلاث سنوات وخمسٍ بحق عشرين متهما من بينهم علاء عبد الفتاح، وحكمت بالسجن 15 عاما على ثلاثة متهمين آخرين.

وترجع القضية إلى مظاهرة نظمت أمام البرلمان وسط القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، احتجاجا على صدور قانون يحظر التظاهر دون إذن السلطات الأمنية، وهو القانون الذي قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية إنه يقيد الحق في التعبير. ولم يشارك عبد الفتاح -وهو مهندس برمجيات ومدون- في المظاهرة، لكن وجهت إليه اتهامات بالتحريض عليها والمشاركة في تنظيمها.

ويقبع في السجون المصرية آلاف المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية النظام المصري باعتقال معارضيه من مختلف الأطياف وتسييس أحكام القضاء، ضمن جملة من الانتقادات.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,الجزيرة

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *