مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يختتم ثلاث دورات مختلفة
|13
وقد اختتم المركز ، دورة تخصصية في “عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، نظمها لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بهيئة الأشغال العامة “أشغال”، بهدف تنمية مهارات المشاركين في مجال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإكسابهم خبرات عملية في هذا المجال، وذلك من خلال بيان ماهية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبيان خصائص الشراكة بين القطاعين وصور الشراكة بين القطاعين، بالإضافة إلى تحديد الطبيعة القانونية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد الآثار المترتبة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استندت برامج الدورة إلى خمسة محاور منها: الأحكام العامة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحل النزاعات في عقود الشراكة.
ولتعزيز كفاءة المشاركين، تناولت الدورة تطبيقات عملية لنماذج عقود الشراكة المختلفة وتطبيقات على التزامات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيقات قضائية على عقود الشراكة ونماذج شروط ومشارطات تحكيم في عقود الشراكة وأخيرا تطبيقات في أحكام تحكيم عقود الشراكة.
كما اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية، أعمال دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين، بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة، تناولت الدورة الأولى “مهارة صياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية”، فيما تناولت الثانية “الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري”.
وهدفت دورة “مهارة صياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية”، إلى تعريف المشاركين بماهية التقارير الإدارية والمراسلات ومهارة كتابة التقارير والمراسلات القانونية وأهمية التقارير وأنواعها وذلك من خلال إكساب المشاركين المهارات الضرورية لإعداد التقارير الإدارية والمراسلات من خلال عرض نماذج لتطبيقات عملية في التقارير والمراسلات، وتدريب المشاركين على كيفية صياغة المذكرات وكتابة التقارير وإعدادها والخطوات اللازمة لإعداد التقارير المستوفية الشروط الشكلية والموضوعية، وتنمية قدرات ومهارات المشاركين وتزويدهم بالأسس والأساليب العلمية المتعلقة بإعداد وصياغة المراسلات.
ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استندت برامج الدورة إلى ثلاثة محاور تناول المحور الأول منها مهارات صياغة المذكرات القانونية فيما تناول المحور الثاني مهارات صياغة التقارير، وتناول المحور الثالث مهارات صياغة المراسلات القانونية.
وخلال أعمال الدورة تلقى المشاركون تطبيقات عملية تعرفوا خلالها على نماذج من التقارير الإدارية والمراسلات القانونية، إلى جانب نماذج من الأخطاء التي قد يقع فيها القائمون على إعداد التقارير الإدارية، ونماذج من التقارير الإدارية المشتملة على العناصر الموضوعية والشكلية في التقرير الإداري.
وإلى جانب هذه الدورة اختتم المركز دورة “الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري” والتي تناولت التعريف بالنظام القانوني للضبط القضائي وإكساب المشاركين المهارات القانونية والعملية في مجال الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص من خلال التعرف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما، والاطلاع على وظائف مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية وأحوال التلبس، وندب مأموري الضبط لأعمال التحقيق.
كما شملت الدورة تدريبات عملية وتطبيقات قضائية عن مهام مأموري الضبط في قانون الإجراءات الجنائية ونماذج عملية لمحاضر جمع الاستدلالات وعملية لبلاغات وشكاوى ونماذج عملية لمحاضر المعاينات، بالإضافة إلى مسألة عملية لمهام مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية.
ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادرا على مزاولة أي عمل ما، بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.