الشارع الجزائري يعيد ترتيب نفسه لتحقيق مطالبه والحفاظ على الدولة

ووسط حالة “اللاثقة” التي يعيشها الجزائريون، ينادي البعض بتحكيم “المنطق” للخروج بالمرحلة نحو بر الأمان، في حين اختارت فئة أخرى ألا يمثل الحراك أي شخص، وألا تقبل حكومة يشكلها الرئيس، لا بتطبيق المادة 102 ولا أي قرار من المجلس الدستوري.

قايد صالح دعا لإعلان شغور منصب الرئيس (الجزيرة)

أولوية الدولة
قال الإعلامي نجم الدين سيدي عثمان عبر صفحته “أولئك الذين يرفضون كل شيء، لا يقترحون، وفي المقابل جاهزون لرفض أي مبادرة للحل، هناك من يريد إشاعة الفوضى، يوجد بيننا من يريد للقطار الذي نركبه بلا سائق أن يتجه إلى السور بسرعته الجنونية”.

ويرفض ناشطون أن يقود رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المرحلة الانتقالية، باعتباره أحد رجال النظام القائم، في حين تعلو مخاوف عدم التوافق على شخصية تسير الدولة بدل الرجل الثاني، فيرى البعض أن خيار الرئيس السابق اليمين زروال لقيادة المرحلة الانتقالية آمن، في الوقت الذي ترفضه فئة أخرى.

وطرح الإعلامي محمد عصماني جملة من الأسئلة التي اعتبرها نصف إجابات، فقال “لماذا لم نخرج بعد من الحراك وتمثيليته؟ لماذا لم تطرح أفكار عن التغيير وغرقنا في تفاصيل وجزئيات؟ هل يوجد مشروع في إطار التبلور للتغيير؟ ماذا عن تجارب الحوار في الجزائر؟”

مقري يطرح فكرة قيادة المرحلة الانتقالية من شخصيات مقبولة من الحراك الشعبي (الجزيرة)

 قادة للحراك
وقال رئيس حركة مجتمع السّلم عبد الرزاق مقري “في ظل هذه الأوضاع المتأزمة شعر كثير من الأحزاب والشخصيات بمسؤولية اقتراح خرائط طريق لتجنب الأسوأ”، ويمكن طرح فكرة قيادة المرحلة الانتقالية من شخصيات مقبولة من الحراك الشعبي كحل من الحلول.

وفي ظل تأكيد خبراء الدستور أن الجزائر مقبلة على فراغ قانوني قد يدخل البلاد في مرحلة أصعب من سنوات التسعين، يدعو المحتجون إلى طرح حلول وسط، وأن يرتب الشارع مطالبه حسب الأولويات.

وكتبت صفحة “تأطير الحراك الشعبي الجزائري” منشورا تقول فيه “علينا أن نعلم أننا لسنا الشعب الأول في التاريخ الذي سيمر بمرحلة انتقالية، وعلينا أن نعلم أننا لو قبلنا حلول النظام الدستورية سنندم على جبننا ما تبقى من حياتنا”.

من جهته، شدد المدون ديدين بريك عبر صفحته على ضرورة أن يجعل الحراك لنفسه ممثلين وقادة ومؤطرين، مضيفا “لو بقي الشارع يخرج على نفس النحو كل يوم جمعة ستزاح فئة قليلة من السلطة في ما تبقى الأغلبية”. 

وركّز ناشطون خلال السّاعات الأخيرة على مطلب “يتنحون جميعا”، بما يتضمن حل البرلمان ورحيل الحكومة واستقالة الرئيس وإقالة رئيس أركان الجيش وحل المجلس الدستوري، في حين يرى بعضهم في ذلك تدميرا للدولة الجزائرية.