الحكومة العراقية تقدم للبرلمان قانونا لمنح الجنسية للأجانب

23/03/2019

مسودة قانون تثير ردود فعل شعبية غاضبة تعطي هذه المسودة التي قرأها البرلمان العراقي قراءة أولى واضعا إياها على سكة التشريع الحق للأجنبي لاكتساب الجنسية العراقية بعد عام واحد من إقامته في البلد لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتجنس عراقي إذا كان يؤدي خدمة نافعة للبلد وتقتضي المصلحة العامة ذلك شرط إقامته في جمهورية العراق مدة لا تقل عن سنة شهدت الساحة العراقية ردود فعل غاضبة وحفلت وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من الانتقادات الحادة دائرة الجنسية العراقية تبرأت من القانون وقالت إنه لا علاقة لها به أما الشارع العراقي فوصف القانون بأنه مرفوض بهذه الصيغة وأمام موجة الغضب هذه أعلنت رئاسة البرلمان أنها ستعيد المشروع إلى الحكومة لتعديله تصريحات لم تكن كافية لإيقاف موجة الانتقادات ضده أعتقد أن هذا التشريع أو هذا المشروع ليس من البرلمان أو حاجة المجتمع وإنما هناك أجندة سياسية تقف وراء تشريع هذا القانون لغرض خلط الأوراق ولغرض تفكيك البنى الأساسية للشعب العراقي قد تساهم في إعادة القانون إلى الحكومة لتعديله في تخفيف حدة الاحتقان الشعبي تجاه ما حدث لكن ذلك عاد إلى الواجهة المطالبات التي ما انفكت تدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات حقيقية تضمن عودة ملايين العراقيين الذين أرغموا على الهجرة خارج بلادهم في السنوات الماضية وليد إبراهيم الجزيرة بغداد