بعد إيقافه في فرنسا.. هل يسلم بلحسن الطرابلسي إلى تونس؟

تسود حالة من الترقب لدى الأوساط السياسية والشعبية في تونس، بعد إلقاء السلطات الفرنسية القبض على بلحسن الطرابلسي (صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) الذي يعد أكبر رؤوس الفساد المطلوبة منذ اندلاع الثورة.

وأكد بيان لوزارة العدل -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن السلطات توصلت في 14 مارس/آذار الجاري بإشعار من مكتب الإنتربول يؤكد إلقاء السلطات الفرنسية القبض على الطرابلسي.

وقال البيان “الوزارة تقدمت بمراسلة مستعجلة لوزارة الخارجية لمطالبتها بإبلاغ السلطات الفرنسية برغبة الجانب التونسي في تسلّم المعني بالأمر طبقا للاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين، والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين”.

وصدرت بحق الطرابلسي مذكرة جلب دولية منذ عام 2011، و17 منشور تفتيش على المستوى المحلي، ويواجه الشقيق الأكبر لليلى زوجة المخلوع أحكاما قضائية وسجنية تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ وإهدار المال العام والمتاجرة بالآثار.

أحكام الإدانة
وأكد مصدر من وزارة العدل -تحفظ على ذكر اسمه- أن الوزارة بصدد تجهيز ملف قضائي لتقديمه للسلطات الفرنسية يتضمن جميع أحكام الإدانة بحق الطرابلسي، معربا عن أمله في تفاعل الجانب الفرنسي بشكل إيجابي في إطار الاتفاقية بين الدولتين.

وهرب الطرابلسي رفقة عائلته على متن يخت باتجاه إيطاليا يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011، ثم منها إلى كندا حيث استقر هناك لسنوات.

ورفض القضاء الكندي في 16 مارس/آذار 2015 منح اللجوء لصهر المخلوع بعد أن فقد عام 2012 وضعية المقيم الدائم على أراضيها، وبررت المحكمة هذا الرفض بوجود شبهات في ارتكابه جرائم حق عام خطيرة في تونس.

واختفى الطرابلسي من كندا في ظروف غامضة بعد صدور قرار بطرده، ليظهر على التونسيين لأول مرة في برنامج تلفزي عبر مداخلة هاتفية على قناة “التاسعة” التونسية في 9 يناير/كانون الثاني 2017 مما أثار حفيظة التونسيين.

ويقول أحمد صواب الناشط الحقوقي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية إن مطلب تونس بتسلم المدعو الطرابلسي قد يصطدم ببعض الثغرات القانونية المتعلقة بطبيعة الأحكام الصادرة ضده باعتبارها جميعا غيابية.

ولفت إلى أن السلطات بإمكانها في المقابل أن تطلب تسلمه من الجانب الفرنسي مع التعهد بتوفير ظروف محاكمة عادلة، وبالتعلل باستحالة محاكمته حضوريا في السابق نظرا لهروبه خارج التراب التونسي.

وشدد صواب على أن القضاء التونسي مطالب بتقديم ملف جدي للسلطات الفرنسية ومكتب الإنتربول هناك مستوف لجميع شروط الإدانة وقرائن الانتهاكات التي ارتكبها صهر المخلوع بحق الشعب والدولة التونسية.

من جانبه، وصف عضو مجلس شورى حركة النهضة زبير الشهودي خبر إيقاف صهر المخلوع بالانتصار للثورة وشهدائها بالنظر لرمزية الطرابلسي الذي يعد أحد أبرز رؤوس الفساد في العهد البائد.

وأكد الشهودي أن موقف النهضة لم يتغير منذ الثورة بضرورة محاسبة جميع من نهب المال العام وارتكب جرائم بحق التونسيين.

بن علي وأصهاره من عائلة الطرابلسي متابعون في قضايا فساد ونهب أموال (غيتي)

أموال الشعب
وأضاف الشهودي “موقفنا ثابت بضرورة تطبيق القانون على المفسدين وفلول المخلوع خصوصا، لمن فوت على نفسه فرصة المصالحة مع الشعب من خلال قانون العدالة الانتقالية ولم يتبق الآن سوى المسار الجزائي واسترجاع أموال الشعب”.

وشدد على أن الطرابلسي في حال تسليمه ستتوفر له جميع ضمانات المحاكمة العادلة كأي متهم آخر بعيدا عن منطق التشفي أو الانتقام.

وعبر محمد عبو الوزير السابق والقيادي بالتيار الديمقراطي المعارض عن أمله في تسليم السلطات الفرنسية صهر المخلوع بأقرب وقت في ظل توفر مناخ قضائي شفاف وعادل بعد الثورة.

وأضاف “هذه فرصة للسلطات الفرنسية لتؤكد دعمها للثورة التونسية وحق التونسيين في استرداد أموالهم المنهوبة”.

وأكد عبو أن الطرابلسي فوت على نفسه مسار التقاضي عبر قانون العدالة الانتقالية من خلال هيئة الحقيقة والكرامة التي استفاد منها كثيرون من أصهار المخلوع على غرار سليم شيبوب.

وأوضح أن الدولة ستسعى لاسترجاع جميع الأموال التي نهبها الطرابلسي في إطار مسار جزائي عادل بعيدا عن منطق التشفي.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تفاعلت مع خبر إيقاف الطرابلسي معربة عن أملها في تسليمه في أقرب فرصة.

فقد كتب الناشط فتحي حزقي “اللص الكبير بلحسن الطرابلسي في قبضة السلطات الفرنسية، وتونس ترغب في تسلمه”.

وتساءل في المقابل عن مصير أموال الشعب المنهوبة، والشركات التي تدار في تونس على “ملك لوبيات” الفساد.

وتساءل الناشط مولدي شنبية إن كانت فرنسا ستسلم صهر المخلوع في إطار صفقة ما.

واعتبر الناشط السياسي محمد قاسم أن تسليم السلطات الفرنسية الطرابلسي سيكون جزءا من الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأضاف “لم يفعل الإنتربول ذلك في السابق رغم صدور مذكرات وطلبات توقيف من الحكومات السابقة”.