“فيتش” تثبت تصنيف “الدولي الإسلامي” عند درجة “A”

أعلن “الدولي الإسلامي” أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ ثبتت تصنيف البنك عند درجة “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو الأمر الذي يشير إلى قوة المركز المالي للبنك، وانسجامه مع المؤشرات المرتفعة التي تسجلها مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة قطر.

وبينت “فيتش” في حيثيات تثبيتها تصنيف الدولي الإسلامي عند هذا المستوى المرتفع بالتأكيد على أن ذلك يعود إلى عوامل مختلفة، أولها التصنيف السيادي المرتفع للاقتصاد القطري، وقدرة الحكومة القطرية على تقديم الدعم للبنوك عند الحاجة، كما حدث ذلك سابقاً، حيث أظهرت الحكومة التزامًا قويًا تجاه البنوك وشركات القطاع العام الرئيسية، مدعومة بإيرادات واحتياطيات سيادية كبيرة.

وشددت “فيتش” على أن التصنيف عند هذه الدرجة يعود أيضاً إلى “جودة أصول الدولي الإسلامي، ورأس المال الملائم، والربحية القوية، والتمويل السليم، والسيولة الجيدة، كما أن له حصة جيدة في السوق المصرفي الإسلامي، وكذلك حضور قوي في قطاع التجزئة”.

قوة

وتعليقاً على تثبيت تصنيف البنك عند هذه الدرجة المرتفعة صرح الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: “إن الاقتصاد القطري هو مصدر القوة الذي نستمد منه مركزنا المالي الراسخ، ويسعدنا أننا استطعنا أن نستفيد من عناصر القوة هذه، والتي تلقي بظلالها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى أرقام النمو المختلفة”.

وأضاف “إن إقرار وكالات التصنيف الائتماني العالمية بقوة مركزنا المالي أيضاً يؤشر إلى قوة القطاع المصرفي القطري، وسلامة الإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطات الإشرافية، ونجاعة الخطط التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، وانخفاض المخاطر، والقدرة على مجابهة التحديات المختلفة”.

وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن “هذا التصنيف هو مؤشر جديد على أن الثقة العالية التي يحظى بها الدولي الإسلامي محلياً وإقليمياً ودولياً مبنية على أسس صلبة بالنسبة لمختلف المؤشرات، وهذا ما ظهر لنا جلياً خلال إصدارنا الأخير للصكوك بقيمة 500 مليون دولار، وإدراجها في بورصة لندن، حيث شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مستثمرين من مختلف دول العالم، وبعضها للمرة الأولى يتعامل مع بنوك قطرية، حيث بلغت نسبة تغطية الإصدار نحو سبعة أضعاف”.

مواجهة الحصار 


ولفت د. الشيبي إلى أن “التصنيفات الائتمانية العالية والنظرة المستقرة للبنوك القطرية هي أيضاً مسمار جديد في نعش الحصار الجائر المفروض على بلادنا، حيث استطعنا الانتصار على كل من حاول النيل من الاقتصاد القطري بقطاعاته المختلفة، وها نحن نحقق مؤشرات ونسب نمو تعتبر الأفضل في المنطقة”.

وتابع “إننا متمسكون بتطبيق استراتيجيتنا التي تلحظ التركيز على السوق المحلي لما فيه من عوامل قوة واستقرار وانخفاض في المخاطر، يضاف إلى ذلك كله رغبتنا بأن نساهم في نهضة الاقتصاد القطري ونموه وفق أفضل النسب الممكنة”.

وأعرب الرئيس التنفيذي عن تفاؤله بالمستقبل “مشدداً على أن جميع الظروف والعوامل تدفعنا إلى ذلك، حيث إن الثقة عالمياً تترسخ بالاقتصاد القطري، كما أن تنفيذ المشاريع الكبيرة والعملاقة قائم على قدم وساق بما يوفره من فرص ومزايا كبيرة جداً، إضافة إلى نجاح خطط الحكومة في التنويع الاقتصادي، والذي يحقق كل يوم مؤشرات إيجابية تظهر تباعاً عبر التقارير الاقتصادية المستقلة، والخبراء الذي يؤكدون بأن مستقبل الاقتصاد القطري مفتوح على مزيد من النمو والازدهار”.

وكان “الدولي الإسلامي” قد حقق بنهاية عام 2018 صافي ربح بلغ 882.1 مليون ريال، بنسبة نمو 6% مقارنة بسابقه.