مؤتمر سوريا ببروكسل.. جهود لمساعدة اللاجئين ودعم العملية السياسية

ويسعى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى بلورة التزام إنساني وجعله في صدارة الأولويات الدولية والأوروبية، علاوة على تحديد وسائل دعم الانتقال السياسي في سوريا ومساندة الدور الأممي بهذا الصدد.

كما يهدف الاجتماع لجمع تبرعات بقيمة ستة مليارات دولار لصالح 11.7 مليون نازح داخل وخارج سوريا، فضلا عن دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ويبحث الاجتماع الوزاري مختلف جوانب الأزمة في سوريا خصوصا في شقيها السياسي والإنساني، على ضوء توصيات هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في كلمته أمام المؤتمر إن أثر أزمة اللاجئين السوريين يزداد حدة على بلاده مما يفاقم على المدى القصير التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.

وأضاف الحريري أن التنافس على الموارد الشحيحة وضع العلاقة بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أجواء توتر شديد، محذرا من أن يتحول الاستياء إلى “مخاطر عنف وتهديد” لاستقرار لبنان، ومنح حافز للنازحين للذهاب إلى أماكن أخرى.

أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي فاعتبر أن وضع اللجوء السوري بدول الجوار مقلق جدا، وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية أن تراجع الدول المانحة ليس خيارا متاحاً أمامها حاليا، مشددا على ضرورة الاستمرار بتقديم الدعم بهذا المجال.

المشاركون بالاجتماع الوزاري اليوم (الأناضول)

تعهدات
وتعهدت المملكة المتحدة بمبلغ أربعمئة مليون جنيه إسترليني (464 مليون يورو) كما تعهدت النمسا بتسعة ملايين دولار.    

وقال وزير التنمية الألماني غيرد مولر لدى وصوله المؤتمر “نحن ملتزمون بتقديم 1.44 مليار يورو، مما يجعلنا ثاني أكبر المانحين” كما أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس أن الاتحاد الأوروبي “سيخصص ملياري دولار من الميزانية المشتركة”.

وذكر المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي -الذي زار سوريا مؤخرا- أن حوالي 70% من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر مدقع، بينما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني “لا نريد أن يذهب الشعب السوري طي النسيان في وقت يبدو فيه أن المجتمع الدولي يهتم بشكل أقل.. لم ينته الأمر بعد”.

وأضافت موغيريني “يجب أن تبقى سوريا على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي” مشددة على أن الأموال التي يوفرها الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار لن يتم صرفها إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية تحت رعاية أممية.

وتدافع ألمانيا وفرنسا وهولندا عن سياسة حجب أموال إعادة الإعمار حتى تبدأ مرحلة انتقالية بدون نظام الرئيس بشار الأسد، بينما تفضل إيطاليا والنمسا والمجر الحوار مع النظام من أجل إعادة اللاجئين إلى سوريا.

وشدد وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز على ضرورة “أن يجلس النظام السوري حول طاولة المفاوضات في جنيف” وأضافت بلجيكا مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والدانمارك شرط مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا.

ولم تجمع الأمم المتحدة سوى 65% من مبلغ 3.4 مليارات دولار سعت للحصول عليه من أجل السوريين بالداخل العام الماضي، كما تلقت 62% من مبلغ 5.6 مليارات كان مطلوبا لدول الجوار التي يؤوي هؤلاء اللاجئين.