منح التصاريح الأمنية.. إدارة ترامب تواجه مطالبات جديدة

طالب أربعة من الأعضاء الديمقراطيين البارزين في مجلس الشيوخ مدير الاستخبارات القومية دان كوتس والمفتش العام للوكالات الاستخباراتية مايكل آتكينسون؛ بالتأكد مما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب امتثلت لقوانين وإجراءات إصدار التصاريح الأمنية عند منح كل من إيفانكا ترامب وجاريد كوشنير أرفع تصريح أمني يخولهما الاطلاع على المعلومات السرية والحساسة.

وشدد المشرعون الأربعة وهم مارك وارنر، ودايان فينشتاين، وبوب ميننديز، وجاك ريد؛ على أهمية ضمان تعامل البيت الأبيض بنزاهة مع عملية استخراج التصاريح.

وقال هؤلاء المشرعون في رسالة المطالبة إن استخراج هذه التصاريح بطرق مشكوك في صحتها يأتي ضمن سلسة المزاعم التي تسلط الضوء على مخالفات من قبل إدارة ترامب في منح التصاريح الأمنية وإلغائها.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت في وقت سابق أن الرئيس ترامب أمر كبير موظفي البيت الأبيض في مايو/أيار الماضي بمنح صهره ومستشاره جاريد كوشنير تصريحا أمنيا يمكّنه من الاطلاع على معلومات شديدة السرية.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين كبارا بالإدارة انزعجوا من القرار الذي دفع كبير موظفي البيت الأبيض في ذلك الوقت جون كيلي إلى كتابة مذكرة داخلية بشأن تلقيه أمرا بمنح كوشنير التصريح الأمني.

وكتب مستشار البيت الأبيض في ذلك الوقت دونالد مجان أيضا مذكرة داخلية تعبر عن مخاوف بشأن كوشنير وكيف أنه أوصى بعدم منحه ذلك التصريح.

وأفادت “نيويورك تايمز” بأن المذكرتين تناقضان ما أعلنه ترامب في مقابلة مع الصحيفة في يناير/كانون الثاني الماضي؛ من أنه لم يكن له دور في حصول كوشنير على التصريح الأمني.