حزب جزائري يسحب نوابه من البرلمان احتجاجا على العهدة الخامسة
أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض سحب نوابه من البرلمان بغرفتيه، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وقال الحزب في بيان إن قرار الانسحاب جاء “من أجل النضال إلى جانب الشعب في الميدان”، وفق تعبير البيان.
وعبر حزب جبهة القوى الاشتراكية عن ارتياحه للطابع السلمي للحراك الشعبي الجزائري الرافض لما اعتبرها “مسخرة انتخابية إضافية”.
وفي هذا السياق أكدت السلطات الجزائرية الأربعاء أن الظروف مواتية لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 18 نيسان/أبريل المقبل، وذلك رغم الاحتجاجات التي أثارها ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة في حين بدأت تظهر تصدعات في معسكره.
أما رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي يشغل كذلك منصب نائب وزير الدفاع، فأكد أن قوات الجيش والأمن تلتزم توفير “كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف الأمن والسكينة والاستقرار”، مشيرا إلى “التضامن والأخوة” بين الجيش والشعب.
|
|
|
|
وندد قايد صالح في كلمة ألقاها خلال زيارة إلى الأكاديمية العسكرية بأطراف لم يذكرها قال إنه “يزعجها أن ترى الجزائر آمنة ومستقرة، بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر التي عايش خلالها الشعب الجزائري كل أشكال المعاناة، وقدم خلالها ثمنا غاليا”، في إشارة إلى ما يعرف في الجزائر بالعشرية السوداء، ويقصد بها الفترة بين عامي 1992 و2002، التي شهدت فيها البلاد هجمات وأعمال عنف وتفجيرات أودت بحياة الآلاف.
والأربعاء أشارت الصحف الجزائرية إلى خلو هذا الخطاب من أي إشارة واضحة إلى المظاهرات أو تهديد واضح بحق المتظاهرين، وكذلك إلى ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة.
وبينما لم تعلن حتى الآن عودة بوتفليقة إلى الجزائر إذ يعالج في مستشفى بسويسرا منذ أكثر من عشرة أيام رسميا ويجري “فحوصات طبية دورية”، مارست نقابة الأطباء الأربعاء ضغوطا على المجلس الدستوري الذي يتولى دراسة ملفات الترشح للانتخابات.
وأفادت الجمعية بأن الشهادات الطبية للمرشحين للرئاسة ينبغي أن تعد من قبل أطباء من أعضاء الجمعية، وفق القانون الانتخابي.
|
|
|
|
وفي السياق ذاته أعلنت “المنظمة الوطنية للمجاهدين” التي لطالما كانت مؤيدة لبوتفليقة -في بيان- عن دعمها للحركة الاحتجاجية، ونددت بالمؤسسات التي “قامت بممارسات تتنافى تماما مع آمال شعبنا”.
وقالت المنظمة إنها ترى أن الظروف التي “ألمت بالمشروع الوطني هي التي فرضت (…) على المجتمع الجزائري بشرائحه المختلفة واجب الخروج إلى الشارع والمطالبة بتجسيد الشعارات التي رددها باعتبارها الترجمة الحقيقية لإرادته”.
بدورها أعلنت عدة نقابات مرتبطة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين دعمها للاحتجاجات، وهو موقف مخالف لذاك الذي تبناه الأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد المؤيد للرئيس.
وقبل ثلاثة أيام، أعلن الوزير السابق والنائب عن جبهة التحرير الوطني سيد أحمد فروخي استقالته من البرلمان والحزب الذي يتزعمه الرئيس. كما أعلن الأربعاء المحامي مقران آيت العربي مدير حملة المترشح الرئاسي علي غديري استقالته، معتبرا أن الجزائر “تعيش ثورة سلمية” وأن مكانه مع الجزائريين “لخدمة بلدنا”.
وقدم اللواء المتقاعد علي غديري ملف ترشحه رغم المظاهرات الرافضة لترشيح بوتفليقة، على خلاف قادة المعارضة الآخرين.
|
|
|
|
وفي السياق ذاته نشر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم -أكبر حزب إسلامي في الجزائر- الأربعاء، رسالة إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قال فيها إن الخطر الوحيد على النظام العام واستقرار البلاد هو النظام السياسي.
وكان مقري الذي رشحته حركته سابقا لانتخابات الرئاسة، قد سحب ترشحه وربط مشاركته بعدم ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.
ويتوقع أن تخرج مظاهرات حاشدة الجمعة المقبلة، يرى كثيرون أنها قد تكون مفصلية في رسم المستقبل السياسي للجزائر الذي بات محل اهتمام الكثير من البلدان الأوروبية، وخاصة فرنسا بالنظر إلى العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين.
المصدر : الجزيرة + وكالات
Related Posts
About The Author
