الوزير الأول الجزائري يؤكد حق التظاهر السلمي للجميع

أكد السيد أحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري أن التظاهر حق “مكفول دستوريا”، وأن كل فرد له الحق في التعبير عن رأيه بطريقة “سلمية”، محذرا من أي محاولة للوصاية على الشعب الجزائري الذي سيختار “بكل سيادة” رئيس الجمهورية في الـ 18 من إبريل المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس الحكومة قوله إنه “لا أحد يمكنه منع الشعب الجزائري من اختيار بكل سيادة رئيس الجمهورية “، مشددا على الضمانات التي قدمتها الحكومة بشأن “شفافية” الانتخابات.

وفي رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة أضاف أويحيى أن الحكومة والدولة حريصة على ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنا في هذا السياق حضور 400 مراقب أجنبي في هذا الموعد الانتخابي يمثلون الجامعة العربية، والاتحاد الافريقي، ومنظمة التعاون الاسلامي، والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.

وحذر الوزير الاول من “النداءات المجهولة المصدر” خاصة في ظل تحرك بعض الأوساط الأجنبية ومحاولة بعض الأوساط اختراق الجو السلمي للمتظاهرين والذهاب بالجزائر”إلى ما لا يحمد عقباه”.

وبشأن الندوة الوطنية التي اقترحها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في حال انتخابه، أوضح الوزير الأول أنها “ستكون خلال السنة الجارية ومفتوحة لكل الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية”.. مشيرا إلى أن هذه الندوة سيرأسها “‘شخصية مستقلة وستناقش كل الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية في إطار المبادئ الوطنية”.