اتهامات الفساد تلاحق نتنياهو والليكود يعتبرها “اغتيالا سياسيا”

قال مراسل الجزيرة إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قرر تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ثلاثة ملفات، مشيرا إلى أن لائحة الاتهام تشمل تلقي رشى والغش وخيانة الأمانة.

وسوف تعتمد عملية توجيه التهم فعليا على نتائج جلسة ستعقد على الأرجح بعد الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل/نيسان المقبل، حيث يمكن لنتنياهو أن يقنع المدعي العام بعدم توجيه الاتهامات إليه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المدعي العام أفيخاي مندلبنت عبّر عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء حيث سيحصل نتنياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات.

في المقابل، ينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة، ارتكاب أي مخالفات، في وقت وصف فيه حزب الليكود الحاكم “ادعاءات” الفساد بحق نتنياهو بأنها “اغتيال سياسي”.

وكان الحزب قد نشر شريط فيديو قال فيه إن “هذا تصفية سياسية لنتنياهو” بهدف إسقاط اليمين، مشيرا إلى أن الإعلام استخدم “أخبارا كاذبة”.

وفي وقت سابق، انضم حزب الليكود في التماس إلى المحكمة العليا إلى منظمتين طالبتا قبل أيام عدة المحكمة بإصدار أمر احترازي يمنع إعلان النائب العام تقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات.

لكن المحكمة العليا رفضت الالتماسات، مما أتاح للنائب العام إعلان اتهاماته بحق نتنياهو في أي وقت.

قضايا وملفات
وهناك قضايا عدة مرفوعة ضد نتنياهو الذي يدفع ببراءته في ثلاث قضايا فساد. ويوصف “الملف 4000” الذي أطلقه المحققون على واحدة من القضايا، بأنه الأخطر عليه.

في القضية الأولى التي تسمى “قضية 1000″، يشتبه في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

في القضية الثانية، التي تسمى “قضية 2000″، تشتبه الشرطة في محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت الناشر أرنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.

أما قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف” 4000″ أو “قضية بيزيك”، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، حول ما إذا سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع واللا الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.