تدشين استراتيجية مركز مدى 2019 – 2021
| دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، استراتيجية مركز مدى 2019 -2021 تحت شعار “نفاذ رقمي للجميع” بحضور كبار الشخصيات.
وأعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات على هامش حفل التدشين أن نسبة النفاذ الرقمي في دولة قطر وصلت إلى 94 بالمائة وهي من أعلى نسب النفاذ للجهات الحكومية التي تعنى بالخدمات الأساسية للمواطنين في العالم.
وأضاف سعادته أن دولة قطر تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، ومنذ ذلك الوقت قامت قطر باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية ورفع الوعي باحتياجاتهم وضرورة الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير كل ما يحتاجونه للعيش الكريم.
وأكد سعادته أن الوزارة تلتزم بتحقيق الدمج الرقمي وضمان النفاذ إلى المعلومات والمحتوى الرقمي من أجل بناء مجتمع رقمي متكامل وتعزيز جاهزية الأفراد الرقمية للمشاركة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.
وقال سعادته “إننا نؤمن بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن ودعمهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات”.
وأشار سعادته إلى إنجازات مركز مدى في مجال النفاذ الرقمي والتي ساهمت في تبوء دولة قطر المركز الخامس على مستوى العالم في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (DARE Index) والذي يعكس نتائجه مستوى الالتزام الكبير لدولة قطر تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنفاذ الرقمي.
من جانبها، قالت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى خلال كلمتها الافتتاحية إن الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية يتمثل في قطاع التعليم في تمكين تكافؤ الفرص وضمان نظام تعليمي شامل على جميع المستويات والتعلم المستمر من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أما قطاع الثقافة والمجتمع فتهدف استراتيجية 2019 2021 إلى تمكين قاعدة متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل المشاركة في الحياة الثقافية عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير فرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق إمكاناتهم الإبداعية والفنية والفكرية. وتعمل الاستراتيجية على دعم الاستحقاق المتكافئ للهوية الثقافية واللغوية المحددة.
وأشارت إلى أن المركز سيعمل على تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية عبر خدمات وأنشطة تستهدف شركاءه الاستراتيجيين للارتقاء بدوره كممكن استراتيجي في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات وأهمها بناء القدرات والابتكار وخدمات اعتماد النفاذ الرقمي ورفع الوعي والبحوث والتوعية بالسياسات.
وأضافت أن المركز سيستمر في العمل كمركز للامتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية في العالم لتحسين النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن في المجتمع الرقمي.
وأكدت أن المركز سيعمل وفق الاستراتيجية الجديدة لدعم وبناء قدرات المختصين في مجال النفاذ الرقمي من خلال منصات وبرامج تدريبية متخصصة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية لرفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن لتمكينهم من العيش باستقلالية.
وأعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات على هامش حفل التدشين أن نسبة النفاذ الرقمي في دولة قطر وصلت إلى 94 بالمائة وهي من أعلى نسب النفاذ للجهات الحكومية التي تعنى بالخدمات الأساسية للمواطنين في العالم.
وأضاف سعادته أن دولة قطر تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، ومنذ ذلك الوقت قامت قطر باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية ورفع الوعي باحتياجاتهم وضرورة الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير كل ما يحتاجونه للعيش الكريم.
وأكد سعادته أن الوزارة تلتزم بتحقيق الدمج الرقمي وضمان النفاذ إلى المعلومات والمحتوى الرقمي من أجل بناء مجتمع رقمي متكامل وتعزيز جاهزية الأفراد الرقمية للمشاركة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.
وقال سعادته “إننا نؤمن بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن ودعمهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات”.
وأشار سعادته إلى إنجازات مركز مدى في مجال النفاذ الرقمي والتي ساهمت في تبوء دولة قطر المركز الخامس على مستوى العالم في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (DARE Index) والذي يعكس نتائجه مستوى الالتزام الكبير لدولة قطر تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنفاذ الرقمي.
من جانبها، قالت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى خلال كلمتها الافتتاحية إن الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية يتمثل في قطاع التعليم في تمكين تكافؤ الفرص وضمان نظام تعليمي شامل على جميع المستويات والتعلم المستمر من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أما قطاع الثقافة والمجتمع فتهدف استراتيجية 2019 2021 إلى تمكين قاعدة متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل المشاركة في الحياة الثقافية عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير فرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق إمكاناتهم الإبداعية والفنية والفكرية. وتعمل الاستراتيجية على دعم الاستحقاق المتكافئ للهوية الثقافية واللغوية المحددة.
وأشارت إلى أن المركز سيعمل على تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية عبر خدمات وأنشطة تستهدف شركاءه الاستراتيجيين للارتقاء بدوره كممكن استراتيجي في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات وأهمها بناء القدرات والابتكار وخدمات اعتماد النفاذ الرقمي ورفع الوعي والبحوث والتوعية بالسياسات.
وأضافت أن المركز سيستمر في العمل كمركز للامتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية في العالم لتحسين النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن في المجتمع الرقمي.
وأكدت أن المركز سيعمل وفق الاستراتيجية الجديدة لدعم وبناء قدرات المختصين في مجال النفاذ الرقمي من خلال منصات وبرامج تدريبية متخصصة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية لرفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن لتمكينهم من العيش باستقلالية.
;