الأزمات تحاصر “ماسبيرو” بشأن تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية

خالد المصري-القاهرة

يشهد مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو) أزمة جديدة تتعلق ببث مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقبلة التي ستستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز بمشاركة 24 منتخبا، بسبب التكلفة المادية الباهظة لنقل مباريات البطولة حسب متطلبات الشركة صاحبة حقوق بث البطولة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 

وعقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم وضع خطة شاملة للتنظيم، أبرزها الالتزام بمعايير وشروط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ببث مباريات البطولة بتقنية (HD)، وذلك في ظل عدم توافر الإمكانيات اللازمة لهذا الشرط الرئيسي في قطاع الإذاعات الخارجية بماسبيرو بشكل كامل. 

وقال مصدر داخل الهيئة الوطنية للإعلام في تصريحات خاصة للجزيرة نت “الأزمة التي ستواجه اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري هي الفارق في جودة الصورة، والتي تظهر بوضوح في الفارق بين مباريات البطولات المحلية وبطولات أفريقيا“. 

وأوضح المصدر “جودة شارة البث التي تخرج من عربة البث إلى القمر الصناعي ومنها إلى القناة الناقلة تختلف في المباريات المحلية عنها في مباريات أفريقيا، ففي مباريات الدوري المصري تتراوح جودة شارة البث من 4 إلى 6 غيغا، بينما في مباريات بطولات أفريقيا تكون مرتفعة، وتتراوح بين 9 و12 غيغا وهذا هو الحل لكنه أمر مكلف جدا من الناحية المادية”.

80 مليون دولار
وحول الاحتياجات المطلوبة قال المصدر للجزيرة نت “نحتاج لتحسين الشارة إلى سيارات بث على أعلى جودة من التقنيات الحديثة بجانب سيارات التلفزيون المصري التي يجري حاليا تحديثها، وزيادة عدد الكاميرات التي تكون عدساتها ذات الحجم الكبير ولها قطر وسرعات كبيرة أيضا، وتصل تكلفة هذه المتطلبات إلى 80 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق قدرات ماسبيرو”. 

وكشف المصدر أن هناك مفاوضات سرية تجري مع دول عربية مثل الإمارات والسعودية لتمويل ماسبيرو ماديا، في ظل افتقاد مصر لإمكانيات بث جميع المباريات بتقنية HD، وشارة بث من 9 إلى 12 غيغا، قبل الدخول في صدام مع شركة لاغاردير الفرنسية التي تمتلك حق بث المنافسات حصريا وتشترط بث جميع المباريات الأفريقية بتقنية عالية الجودة.

ووفقا للمصدر، فإن الأمر يكمن في رغبة مصر بتجنب الصدام مع شركة لاغاردير، التي باعت الحقوق الحصرية لشبكة قنوات “بي أن سبورتس” القطرية، وبالتالي ستكون هناك مخاطبات وشد وجذب حال رفض البث بالتقنية العالية المطلوبة، مما قد يحرج الجانب المصري.

وبشأن الفارق بين بث مباريات هذه البطولة وبطولة الأمم الأفريقية عام 2006 التي جرى تنظيمها في مصر قال “كان التلفزيون الأرضي هو الناقل الرسمي، وكانت تبث بنظام (SD) قبل ظهور أنظمة (HD) و(4K) وهو الأمر الذي كان يسيرا، ولم يسبب أزمة آنذاك”. 

وعن التغلب على هذا الأمر قال المخرج التلفزيوني محمد نصر للجزيرة نت “يعكف ماسبيرو حاليا على دخول تقنية (DTT) لرفع كفاءة الإرسال التلفزيوني الأرضي رقميا بنظام (DVB-T2)، الذي يتميز برخص أسعار محتواه وإمكانية تشفيره محليا”. 

وأوضح نصر “البث الرقمي هو نوع من أنواع البث الأرضي المتقدم، فهو تردد رقمي من حيث الصوت والصورة، وقد يحتاج إلى جهاز استقبال لتقوية إشارته، لتصبح مماثلة تماما للبث الفضائي، بدلا من تقنية البث التماثلي القائمة حاليا وهي ضعيفة وتعتمد على (إريال التلفزيون الأرضي)”.

أزمة الإخراج
ولم يتوقف الأمر عند الأزمة المالية فقط، بل وصل إلى أزمة مع المخرجين ومساعديهم، لرغبة الهيئة الوطنية للإعلام في الاستعانة بمخرجين فرنسيين وبرتغاليين لإخراج مباريات البطولة كما حدث في بطولة 2006، نظرا لضعف مستوى إخراج المباريات لدى بعض المخرجين الذين يجري تكليفهم رغم ضعفهم من خلال سياسة الدور المتبعة بالتلفزيون المصري. 

وقال المخرج محمد نصر “ما زلنا ننتظر ما إذا كان سيتم الاعتماد على مخرجين مصريين في البطولة أم أجانب فقط مثلما حدث في بطولة 2006”. 

وكشف نصر أن هناك استياء بين العاملين خوفا من استبعادهم كما حدث في بطولة 2006، مطالبا أن يكون الإخراج مختلطا بين مخرجين مصريين وأجانب، كي يكون للمخرج المصري دور في البطولة القادمة، وحتى يستفيد من خبرات الأجانب والتقنيات الحديثة المستخدمة في بث المباريات، لتطبيقها على البطولات المحلية.