من جديد.. مقصلة الإعدام تحصد تسعة شباب في مصر

وفي صفحتها على موقع فيسبوك، كتبت مروة هشام بركات ما اعتبرته “شهادة أمام الله”، مؤكدة أن هؤلاء الشباب بريئون من قتل أبيها، وطالبت في الوقت نفسه باعتقال “القتلة الحقيقيين”.

ولاقت شهادة ابنة النائب العام -وهي قاضية أيضا- تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أعاد الآلاف نشرها.

في المقابل، كتب المستشار محمد هشام بركات -ابن النائب العام القتيل- على صفحته على موقع فيسبوك؛ إن صفحة أخته مروة سُرقت ولا صلة للأسرة بما يُنشر عليها. 

وفي وقت سابق الثلاثاء، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بوقف الإعدام الوشيك لتسعة معارضين علمت المنظمة أنه يمكن تنفيذه صباح الأربعاء.

وأكدت أنه “لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا”.

وقالت مديرة حملات شمال أفريقيا بالمنظمة نجية بو نعيم إن الوقت ينفد لإنقاذ أرواح هؤلاء السجناء، وأضافت أن لدى السلطات المصرية فرصة للتصحيح بالوقف الفوري لإعدامهم.

وقالت العفو الدولية إن عقوبة الإعدام تنفذ في مصر بشكل مرعب، وذلك بالنظر إلى سجل السلطات في إصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة.

ونظم عدد من المصريين في تركيا وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية المصرية في إسطنبول للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضي الانقلاب في مصر.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بوقف هذه الإعدامات، ورددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، كما وصفوا استمرار عمليات الإعدام بحق المعارضين “بالمهزلة”.

كما طالب سياسيون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام. ومن أبرز المشاركين في الحملة -إضافة إلى سياسيين مصريين- الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، وياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أيدت أعلى محكمة طعون مصرية حكما نهائيا بإعدام تسعة أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق في تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/حزيران 2015. وآنذاك نفت جماعة الإخوان المسلمين -في بيان رسمي- أي علاقة لها بالواقعة.

وخلال فبراير/شباط الجاري، أعدمت السلطات ستة متهمين في قضيتين عرفتا بـ”أحداث كرداسة” و”قتل ابن المستشار”.