ما تأثير إضراب معتقلي رأي سعوديين بارزين عن الطعام؟

أكد حسابا “معتقلو الرأي” و”أم.بي.أس-مي-تو” (MBS-ME-TOO) على تويتر أن الدكتور عبد الله الحامد أعلن -في بيان من داخل السـجن- إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على ما قال إنه سوء معاملة متعمد لمعتقلي الرأي. وانضم للإضراب -الذي يعتبر الأول من نوعه منذ بدء الحملات الأخيرة- معتقلو رأي سعوديون بارزون.

حلقة (2019/2/18) من برنامج “ما وراء الخبر” ناقشت هذا الموضوع، وتساءلت: ما دلالة لجوء هذه المجموعة من معتقلي الرأي في السعودية للإضراب عن الطعام لأول مرة منذ بدء الاعتقالات؟ وما هي التأثيرات المحتملة لهذا الإضراب الذي يأتي وسط مؤشرات متوالية على تدهور أوضاع المعتقلين في سجون السعودية؟

عدالة مفقودة
في إجابته عن أسباب دخول المعتقلين في الإضراب عن الطعام؛ قال مسؤول الحملات في منظمة “فرونت لاين ديفيندرز” الحقوقية الدولية آدم شابيرو إن المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية أضربوا عن الطعام نظرا لأنهم سُجنوا دون وجه حق وتساء معاملتهم، ولأنه ليس هناك في السعودية احترام لمعايير حقوق الإنسان ولا لمبادئ العدالة فإنهم اتخذوا هذا القرار للفت النظر داخليا ودوليا إلى الظروف القاسية التي يعيشونها.

وأوضح أن الحديث الآن يدور عن سجناء الرأي الذين تمكنوا من إعلان إضرابهم المفتوح عن الطعام، ولكن هناك حقوقيون وحقوقيات آخرون سُجنوا بالسعودية بدون أي جرم سوى مطالبتهم بالعدالة وحكم القانون في بلادهم. والحكومة السعودية مستعدة لاستخدام كل الأدوات المتاحة لإبعاد هؤلاء الحقوقيين والمعارضين عن الأضواء، حتى ولو أدى الأمر إلى القتل كما حصل للصحفي جمال خاشقجي.

وأكد شابيرو أن منظمته تغطي حقوق الإنسان عالميا، وهي تعرف -بناء على الوثائق والتقارير الدولية- أن الحقوقيين السعوديين لا يمكنهم التحدث بحرية ولا ممارسة عملهم وفق مواثيق الحقوق الدولية، وعلى العالم -وفي صدارته المواطنون السعوديون- أن يواجه الحكومة السعودية لوضع حد لذلك.

أما رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح سعد الفقيه فأكد أن من أعلنوا الإضراب يوجدون في سجون جنائية فيها القتلة وأصحاب المخدرات، لأنهم حُكم عليهم في قضية “حسم” التي صنفها النظام السعودي ظلماً بأنها قضية جنائية، وقد قرروا الإضراب عن الطعام لأنهم لا يستطيعون الوصول للخارج ولا يعرف الناس عنهم شيئا.

ظروف قاسية
وأضاف أن هذا الإضراب لن يأتي بنتيجة إيجابية إن لم يهتم به الخارج وخاصة المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، فالسجانون ومسؤولوهم الرسميون لا يكترثون للمضربين ولا لتأثرهم صحيا بالإضراب؛ مشيرا إلى أن من أخبر عن تعرض السجينات السعوديات للاغتصاب هم أقاربهن وليس المنظمات الدولية.

وأكد الفقيه أنه يعرف الدكتور السجين عبد الله الحامد وهو صبور ولم يكن ليضرب عن الطعام لو لم يصل الأمر إلى درجة لا تُتحمل، فهناك من السجناء الحقوقيين من أصيبوا بأمراض مختلفة وخطيرة مثل الكبد الوبائي. والمشكلة هي أن من في الداخل لا يمكنه التحدث ولا التصرف ومن كان يستطيع ذلك يوجد الآن خارج البلاد.

ومن جهته؛ يرى الكاتب والمحلل السياسي جيري ماهر أنه لا توجد انتهاكات حقوقية في السعودية، ويصف التقارير التي تتحدث عن ذلك بأنها ليست ذات مصداقية لأنها تصدر في معلوماتها عن حساب إلكتروني معارض واحد هو حساب “معتقلو الرأي”. ويقول إن المنظمات الدولية لن تكون ذات مصداقية مع السعودية لأنها دولة عربية مسلمة سنية.

وأضاف أن هذه التقارير الدولية ذات أهداف كيدية لأنها تصدر من منظمات وجهات تعادي الرياض وتحقد عليها، وهي تتغاضى عن قضايا كثيرة أهم لتتفرغ للتحريض على السعودية التي تتبع سياسة الحوار مع المعارضين والمتطرفين في آرائهم.

ونفى ماهر أن يكون هناك أحد في السلطة السعودية قتل خاشقجي أو أمر بتقطيع جثته، ومن فعل ذلك هم 15 فردا عُرفوا بالأسماء وسيحاسبون على ذلك لأنهم تجاوزوا صلاحياتهم وارتكبوا جريمة قتل، وأعلى هرم السلطة لم يعلم بذلك ولم يوافق عليه.