مشروع قرار بالكونغرس لمنع تزويد السعودية بتكنولوجيا السلاح النووي

طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي -من الحزبين الجمهوري والديمقراطي- مشروع قرار يطالب بمنع الولايات المتحدة من مد السعودية بتكنولوجيا السلاح النووي.

ويفرض المشروع -الذي أعده الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول- حدودا على التعاون النووي المدني بين البلدين، ومنها منع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهما وسيلتان تستخدمان في صنع أسلحة نووية.

وشدد أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء على ضرورة إلزام السعودية بأشد معايير منع الانتشار النووي في حال تسليمها التكنولوجيا النووية، كما حذروا من ضرورة ضمان ألا تساعد بلادهم بشكل غير مقصود طرفاً يتصرف “بشكل سيئ على الساحة العالمية” على تطوير أسلحة نووية.

وقال ميركلي في بيان “إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي”. وأضاف “ينبغي ألا تساعد أميركا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيئ على الساحة العالمية”.

ويُعدّ القرار في حال صدوره غير ملزم للحكومة، لكن من شأن صدوره أن يضغط على إدارة الرئيس للسعي من أجل اتفاق بمعايير أشد.

وفي الـ 19 من الشهر الماضي، قدم مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون يمنح الكونغرس دورا أكبر في إبرام أي اتفاق مع السعودية بمجال الطاقة النووية، ويشترط موافقة مجلسيْ النواب والشيوخ على أي اتفاق بهذا الشأن.

ويجري وزير الطاقة ريك بيري محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأميركية، كما استضاف الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.

وتقول الرياض إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية للاستخدام العسكري، لكن ولي العهد محمد بن سلمان قال لقناة (سي.بي.أس) التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.