بإرادة أميركية.. مجلس الأمن يعجز عن “الأسف” على طرد مراقبي الخليل

منعت الولايات المتحدة صدور بيان في مجلس الأمن يعرب عن أسفه لقرار الاحتلال الإسرائيلي إنهاء مهمة مراقبين دوليين يوثقون انتهاكات المستوطنين بمدينة الخليل في الضفة الغربية.

وناقش الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن أمس الأربعاء مشروع البيان الصحفي خلف أبواب مغلقة بناء على طلب من الكويت وإندونيسيا، لكن دبلوماسيين أميركيين قالوا إن واشنطن لا تعتقد أن بيانا بشأن هذه القضية مناسب.

وكان مشروع البيان الذي اطلعت عليه رويترز سيقر بأهمية “بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل”، و”جهودها الرامية إلى تعزيز الهدوء في منطقة شديدة الحساسية والوضع الهش على الأرض، الذي يخاطر بمزيد من التدهور”.

وخلال الاجتماع المغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية، معتبرة أن من حق الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة التي تنتهي مدتها كل ستة أشهر.

في المقابل، أكدت الكويت وإندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس، أنه “ليس من حق” إسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسي.

وقالت النرويج -التي رأست بعثة المراقبة المتعددة الجنسيات على مدى 22 عاما- إن “القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب يمكن أن يعني توقف تنفيذ جزء مهم من اتفاق أوسلو“.

وأعرب العديد من أعضاء المجلس عن “أسفهم” للقرار الإسرائيلي، وشمل ذلك الأوروبيين مثل بلجيكا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى روسيا والصين.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر قبل نحو أسبوع إنهاء وجود البعثة، متهما إياها بالقيام بأنشطة مناهضة لإسرائيل لم يحددها.

ورفضت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، واعتبرته تخليا عن تطبيق اتفاقيات دولية، وحذرت من أنه سيخلق أجواء من التصعيد والفوضى.

وقد تشكلت هذه المجموعة التي تسمى رسميا “بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل”، بعد أن قتل مستوطن يهودي 29 فلسطينيا في المسجد الإبراهيمي بالخليل عام 1994، وبدأت عملها على الأرض في 1997.

ويعمل بالبعثة موظفون من النرويج وإيطاليا والسويد وسويسرا وتركيا. ويقول موقع البعثة على الإنترنت إن لديها 64 موظفا دوليا في المدينة. وقال مسؤول إسرائيلي إن تفويض البعثة ينتهي يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي.