بفارق ضئيل.. البرلمان يمنح ماي فرصة لتعديل البريكست

وافق مجلس العموم البريطاني مساء الثلاثاء على تعديلين تشريعيين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، يدعم أحدهما خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتعديل اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد.

أما التعديل التشريعي الثاني فينص على رفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، لكنه تعديل رمزي غير ملزم.

ويمنح التعديل الأول فرصة لرئيسة الوزراء لإعادة التفاوض على اتفاق البريكست مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصا لتعديل بند يتعلق بالحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، للوصول إلى صيغة بديلة تضمن عدم العودة إلى حدود فعلية بين الجانبين.

وقبل التصويت على هذا التعديل الذي أيده 317 نائبا مقابل 301 نائب عارضوه، اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن هذا التعديل الذي طرحه النائب المحافظ غراهام برادي سيمنحها “تفويضا” للتفاوض مجددا، الأمر الذي لا تزال بروكسل ترفضه قبل شهرين من الموعد المقرر لتنفيذ البريكست في 29 مارس/آذار المقبل.

وجدد متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تأكيد هذا الموقف الأوروبي عقب جلسة مجلس العموم البريطاني، إذ قال إن اتفاق البريكست “غير قابل لإعادة التفاوض”.

وقال المتحدث “نواصل حث الحكومة البريطانية على توضيح نيتها في أقرب وقت ممكن بشأن الخطوات التالية التي تنوي اتخاذها”، وأضاف أن “اتفاق الخروج يبقى الطريق الأفضل والأوحد لضمان خروج منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي”.

لكنه أشار إلى أنه في حال قدمت بريطانيا “طلبا معقولا” لإرجاء موعد تنفيذ البريكست إلى ما بعد 29 مارس/آذار المقبل ووافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على هذا الطلب بالإجماع، فيمكن عندئذ تأجيل الموعد.

ويدعو التعديل الثاني الذي أقره مجلس العموم البريطاني رئيسة الوزراء إلى العمل وفق ما يتاح لها من أجل الحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لكنه تعديل غير ملزم للحكومة، وقد أيده 318 نائبا بينما رفضه 310 نواب.