هل استفادت ماليزيا من الحرب التجارية بين الصين وأميركا؟

نموذج لأحد مشاريع الإسكان الصينية في ماليزيا التي تستهدف الأجانب (الجزيرة)

مشاريع الإسكان
وتدخلت الحكومة الماليزية الحالية لإعادة النظر في مشاريع ضخمة للبنية التحتية بذريعة أنها غير عادلة أو غير متكافئة.

وفي زيارته للصين في أغسطس/آب الماضي أعلن مهاتير محمد أن إعادة النظر في المشاريع الصينية جاء لتجنب نوع جديد من الاستعمار الذي يقوم على تحميل الدول ديونا لا طائل لها بها.

أما مشاريع الإسكان التي تنفذها شركات صينية فقد طالبتها الحكومة بأن تتوافق مع سياساتها الجديدة.

ونفت وزيرة الإسكان الماليزية زريدة قمر الدين وجود تغيير في السياسة التجارية والاستثمار مع الصين، لكنها قالت في حديثها للجزيرة نت “إننا بصدد البحث عن وضع يخرج فيه الطرفان رابحين”.

ويعتبر مشروع مدينة الغابة “فوريست سيتي” في ولاية جوهور أضخم مشاريع الإسكان الصينية في ماليزيا.

وزيرة إسكان الماليزية ترى حاجة لضبط سياسات الشركات الأجنبية لا سيما الصينية (الجزيرة)

وقالت وزيرة الإسكان إن الشركات الصينية المنفذة للمشروع تجاوزت المجلس المحلي للتخطيط المنوط به إقرار المشاريع الضخمة.

وأضافت أن سياسة الحكومة الحالية تقوم على بناء مساكن تستهدف السوق المحلية ومتطلباتها بأسعار تناسب المواطنين وليس الأجانب، أما الشركات الصينية فتستهدف الأجانب، ولذلك فإن المواطنين لا يقدرون على شرائها.

وكانت الحكومة الماليزية أعلنت في وقت سابق عن سماحها للشركات الصينية باستكمال مشاريعها الإسكانية المتفق عليها مع الحكومة السابقة، لكنها لن تمنح إقامات دائمة لملاك العقارات الجدد.

وتوقعت زريدة خفض الحد الأدنى لأسعار العقارات للأجانب والذي يصل إلى مليوني رينغيت (نصف مليون دولار تقريبا) للوحدة الواحدة، وقالت إن الحكومة طالبت بإعادة النظر في هذه السياسة بهدف تسهيل تحويل رؤوس أموال من الخارج.