“دريمة” ينظم ورشة تدريبية لدعم حقوق الطفل اليتيم
| نظم مركز رعاية الأيتام “دريمة” بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان، ورشة تدريبية بعنوان ” تقديم الدعم الفني وتطوير القدرات لمركز رعاية الأيتام في مجال حقوق الطفل اليتيم والأسر الحاضنة”.
واستهدفت الورشة التي عقدت مؤخرا، المختصين ومقدمي الرعاية والخدمات بمركز “دريمة”، وذلك من أجل رفع كفاءتهم وقدراتهم ونشر الوعى بحقوق الطفل اليتيم والمحروم من بيئة أسرية، بجانب تبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية بحقوق الطفل وزيادة مستوى الوعي بالمعتقدات والمواقف المتعلقة بالأطفال، والوصول إلى فهم أعمق لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال ومضمونها وإمكانية تطبيقها وإدراج مبادئ الاتفاقية وأحكامها في خطط مركز “دريمة” وسياسته وبرامجه.
وتناولت الورشة ، حقوق الطفل اليتيم والأسر الحاضنة من عدّة محاور منها: الإدراك المتدرج لحقوق الأطفال ، والربط بين حاجات الأطفال ومفهوم حقوق الأطفال والنصوص الدولية الداعمة لحقوقهم، وحماية الأطفال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقالت السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام “دريمة”: إن الورشة تأتي في إطار جهود المركز للارتقاء بالخدمات التي يقدمها للطفل اليتيم، وتدريب فريق عمل المركز على أفضل سبل الرعاية والدعم النفسي لفئة الأيتام وغيرهم من فئة الأطفال المستضعفين وأسرهم.
وأضافت أن التعاون المشترك بين مركز “دريمة” ومعهد جنيف لحقوق الإنسان يأتي في إطار توسيع قاعدة التكامل في العمل الإنساني والشراكة مع المؤسسات الدولية لتطوير العمل الاستراتيجي.. مؤكدة أن التدريب مع المعهد الذي يعمل وفق أفضل المعايير الدولية لرفع المهارات التدريبية، يمكن أن يساهم في رفع القدرات والكفاءات لدى العاملين ومقدمي الخدمات والرعاية للأطفال الأيتام والذي من شأنه أن يكون له تأثير وأهمية خاصة لخلق الوعي وضمان صحة ورفاهية هذه الفئات على المدى الطويل.
وأشارت إلى ضرورة تطوير سياسات الحماية وتطوير مهارات التكيف للأطفال من خلال معرفة حقوقهم، حيث يعتبر الأطفال الذين فقدوا كلا الوالدين أكثر عرضة للخطر، في الوقت الذي يمكن فيه تفادي الأحداث المؤلمة من خلال التدخلات المبكرة والمجتمعية والرعاية الصحية.
من جانبه، أكد الدكتور نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان ، أهمية هذا التعاون في تعزيز مكانة وتمكين الأيتام، منوها بالتزام مركز” دريمة ” بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال التدابير والإجراءات التي يقوم بها لرفع مستوى الخدمات والرعاية للأطفال.
وأشار إلى دور المعهد في تعزيز مبادئ الاستخدام الأمثل للآليات الدولية لحقوق الإنسان وتمكينها من استخدام تلك الآليات.
يذكر أن عدد الأطفال الأيتام والمهجورين والمحرومين من بيئة أسرية طبيعية في جميع أنحاء العالم يقدر حاليا بـ 150 مليون طفل، في حين تعرض نحو 98 بالمائة من الأطفال الأيتام والمهملين لأحداث مؤلمة، أكثر من مجرد “فقدان” الأبوين ، كما أظهرت الدراسات أن الأحداث الصادمة المتزايدة أثناء الطفولة مرتبطة بالزيادات ذات الدلالة الإحصائية في الاضطرابات النفسية والمشكلات السلوكية التي يمكن أن تستمر إلى مرحلة البلوغ وتؤدي إلى ضعف الأداء الدراسي.
;
واستهدفت الورشة التي عقدت مؤخرا، المختصين ومقدمي الرعاية والخدمات بمركز “دريمة”، وذلك من أجل رفع كفاءتهم وقدراتهم ونشر الوعى بحقوق الطفل اليتيم والمحروم من بيئة أسرية، بجانب تبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية بحقوق الطفل وزيادة مستوى الوعي بالمعتقدات والمواقف المتعلقة بالأطفال، والوصول إلى فهم أعمق لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال ومضمونها وإمكانية تطبيقها وإدراج مبادئ الاتفاقية وأحكامها في خطط مركز “دريمة” وسياسته وبرامجه.
وتناولت الورشة ، حقوق الطفل اليتيم والأسر الحاضنة من عدّة محاور منها: الإدراك المتدرج لحقوق الأطفال ، والربط بين حاجات الأطفال ومفهوم حقوق الأطفال والنصوص الدولية الداعمة لحقوقهم، وحماية الأطفال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقالت السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام “دريمة”: إن الورشة تأتي في إطار جهود المركز للارتقاء بالخدمات التي يقدمها للطفل اليتيم، وتدريب فريق عمل المركز على أفضل سبل الرعاية والدعم النفسي لفئة الأيتام وغيرهم من فئة الأطفال المستضعفين وأسرهم.
وأضافت أن التعاون المشترك بين مركز “دريمة” ومعهد جنيف لحقوق الإنسان يأتي في إطار توسيع قاعدة التكامل في العمل الإنساني والشراكة مع المؤسسات الدولية لتطوير العمل الاستراتيجي.. مؤكدة أن التدريب مع المعهد الذي يعمل وفق أفضل المعايير الدولية لرفع المهارات التدريبية، يمكن أن يساهم في رفع القدرات والكفاءات لدى العاملين ومقدمي الخدمات والرعاية للأطفال الأيتام والذي من شأنه أن يكون له تأثير وأهمية خاصة لخلق الوعي وضمان صحة ورفاهية هذه الفئات على المدى الطويل.
وأشارت إلى ضرورة تطوير سياسات الحماية وتطوير مهارات التكيف للأطفال من خلال معرفة حقوقهم، حيث يعتبر الأطفال الذين فقدوا كلا الوالدين أكثر عرضة للخطر، في الوقت الذي يمكن فيه تفادي الأحداث المؤلمة من خلال التدخلات المبكرة والمجتمعية والرعاية الصحية.
من جانبه، أكد الدكتور نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان ، أهمية هذا التعاون في تعزيز مكانة وتمكين الأيتام، منوها بالتزام مركز” دريمة ” بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال التدابير والإجراءات التي يقوم بها لرفع مستوى الخدمات والرعاية للأطفال.
وأشار إلى دور المعهد في تعزيز مبادئ الاستخدام الأمثل للآليات الدولية لحقوق الإنسان وتمكينها من استخدام تلك الآليات.
يذكر أن عدد الأطفال الأيتام والمهجورين والمحرومين من بيئة أسرية طبيعية في جميع أنحاء العالم يقدر حاليا بـ 150 مليون طفل، في حين تعرض نحو 98 بالمائة من الأطفال الأيتام والمهملين لأحداث مؤلمة، أكثر من مجرد “فقدان” الأبوين ، كما أظهرت الدراسات أن الأحداث الصادمة المتزايدة أثناء الطفولة مرتبطة بالزيادات ذات الدلالة الإحصائية في الاضطرابات النفسية والمشكلات السلوكية التي يمكن أن تستمر إلى مرحلة البلوغ وتؤدي إلى ضعف الأداء الدراسي.
;