مشروع قانون جديد بـ «الكونجرس» الأميركي لوقف دعم النظام السعودي

طالب مشرعون أميركيون، الإدارة الإميركية بوقف كل أشكال الدعم للنظام السعودي، على خليفة تداعيات جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في سفارة بلاده باسطنبول في تركيا، والشبوهات حول تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ارتكاب تلك الجريمة.
وطرح 21 نائباً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون أمام الكونجرس، لوقف المساعدة الأمنية الأميركية المقدمة للسعودية، ووقف بيع الأسلحة للرياض فوراً، رداً على جريمة قتل خاشقجي.
وقال عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، جيمس ماكغوفيرن، الذي قدم مشروع القانون الجديد، ودعمه 20 مشرعاً من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في بيان نُشر على صفحته الرسمية، الخميس: إن الحكومة السعودية «قتلت جمال خاشقجي بدم بارد».
وأضاف أن «استخدام موقع دبلوماسي كغرفة للتعذيب ليس إهانة للمعايير الدولية فحسب، بل أيضاً للأخلاق الإنسانية الأساسية»، معبّراً عن أسفه «لعدم اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إجراءات حقيقية للدفاع عن القيم الأميركية، ومحاسبة الحكومة السعودية».
وتابع ماكغوفيرن قائلاً: «حان الوقت للولايات المتحدة أن توقف جميع مبيعات الأسلحة، وتقديم المساعدات العسكرية للسعودية»، مشيراً إلى أن «قيمنا الديمقراطية على المحك هنا، ويجب علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام ونفعل الشيء الصحيح».
من جانبه، قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز -عضو الحزب الديقمراطي، أمس الأول الجمعة- إن اغتيال خاشقجي «كان نقطة فاصلة كبيرة تستدعي تغيير السياسات الأميركية تجاه السعودية بصورة عامة»، معتبراً أن «الوضع تغير تماماً، ولم تعد أميركا تحتاج إلى التعاون مع نظم قمعية».;