سامر الفوز.. ماذا تعرف عن حوت الأعمال الأضخم لنظام بشار الأسد؟

خلال الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني من العام الفائت، ومارس/آذار من العام الحالي، وفيما كان محمد بن سلمان، رجل السعودية القوي، منهمكا بإرغام كبار أثرياء السعودية المسجونين في فندق “الريتز كارلتون” الشهير على طريق مكة – الرياض على دفع غرامات مالية مقابل الإفراج عنهم، فيما عُرِفَ بـ “حملة مكافحة الفساد”، أعلن الملياردير السعودي “الوليد بن طلال”، أحد المعتقلين بـ “كارلتون”، عن نيته بيع حصته في فندق “فور سيزون” بفرع العاصمة السورية دمشق، الفرع الأشهر والأكبر بين فروع الفندق الشهير على طول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبرغم أن الـ “فور سيزون” لم يكن الاستثمار الاقتصادي الوحيد الذي قام الملياردير ببيعه من غرفة سجنه في كارلتون، وإنما تعداه ليشمل العديد من ممتلكاته وشركاته في دول مختلفة، فإن السبب الرئيس الذي دعا وسائل الإعلام العالمية، وعلى رأسهم الفايننشال تايمز الأميركية، إلى تسليط الضوء على صفقة الفندق الدمشقي الأثير ⁽¹⁾  تمثّل في كون المالك الجديد للفندق لم يكن إلا “سامر الفوز”، رجل الأعمال السني العتيد كما يُعرف به، وأحد عمالقة الأعمال في سوريا، والذي لطالما برع في العمل بالظل، قبل أن تتولى تقارير إعلامية مؤخرا الكشف عن كونه يقفُ على واحدة من أكبر الإمبراطوريات الاقتصادية في سوريا، إمبراطورية اعتُبِرَت إحدى قنوات الإنعاش الرئيسة التي ساهمت في صمود النظام السوري اقتصاديا، خاصة بعد العقوبات التي طالت عددا كبيرا من الشخصيات الداعمة له، وهي عقوبات استغلها “الفوز” نفسه في هندسة عملية صعوده، خصوصا مع براعته في الاختباء عن قوائم العقوبات الدولية لفترة طويلة ما زالت مستمرة لليوم، صعود تعود جذورُه الأولى إلى ثمانينيات القرن المنصرم.

سامر الفوز، رجل الأعمال السوري  (مواقع التواصل الاجتماعي)

في وقت كان فيه “الأسد” يُعيد نسج شبكته الاقتصادية وإذابة الجليد القائم بينه وبين التجار من الطائفة السنية بعد مجازره الشهيرة تجاه جماعة “الإخوان المسلمين” السورية، برز “زهير الفوز”، ابن مدينة اللاذقية وأحد أعضاء حزب البعث السابقين، كرجل أعمال سني صاعد يحظى بصداقة مميزة مع “الأسد” في تلك الفترة، ومؤسسا لشركته الخاصة نهاية الثمانينيات، والتي عُرفت باسم “شركة الفوز” المعنية بمجال التطوير العقاري والسلع الغذائية، قبل أن يتوسع نشاطها بعد ذلك ليطال قطاعات مختلفة مثل السياحة والصناعة والنقل والشراكات الاستثمارية، شراكات مكّنتها من الانتشار في دول عربية وأجنبية عدة، قبل أن تنتقل الشركة كليا إلى الظل بمرور السنوات، بالتزامن مع وفاة زهير ⁽²⁾  ووصول “بشار الأسد” إلى السلطة، وسطوع نجم رجال أعمال أكثر قوة مثل “آل حميشو” و”السمان” و”العلبي” و”العقاد” وغيرهم من أبرز التجار السنة، ورجال أعمال آخرين من الطائفة العلوية مثل “رامي مخلوف” وشقيقه “حافظ مخلوف”، و”ذو الهمة شاليش” وشخصيات أخرى، تاركا المجال لهم ليهيمنوا تدريجيا على الاستثمار والصناعة السورية.

خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2011، كانت قائمة رجال الأعمال المحيطة بالأسد ترزحُ تحت وطأة العقوبات الأميركية، عقوبات بدأت بسبب تزويد النظام السوري “حزب الله اللبناني” بأسلحة متطورة، من بينها صواريخ سكود، قبل أن تتوسع جراء دعم أجهزة المخابرات السورية لـ “تشكيل ومرور الجماعات الجهادية” للعراق خلال الغزو الأميركي، وقتها حظي طيف واسع من رجال الأعمال السنة، أو رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد ولم تلتقطهم رادارات العقوبات الدولية، بفترة ازدهار اقتصادي، مستفيدين من كونهم خارج مجهر الشك الأميركي، قبل أن يحظوا لاحقا بالاستقرار الجزئي مع بداية الانسحاب الأميركي من العراق خلال عامي 2009 و2010، وذلك قبل أن تنطلق الثورة السورية، ويتفجر كل شيء.⁽³⁾

مع اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011 وتوسعها لمختلف المحافظات السورية في غضون أشهر قليلة، بدأت العلاقات بين رجال الأعمال الأثرياء السنة والنظام السوري بالتوتر، ورغم تأييد بعض رجال الأعمال الكبار للثورة، فإن القسم الأكبر منهم فضّل التزام الحياد، رافضا دفع الضرائب التي فرضها النظام عليهم في تلك الآونة، والتي مثّلت خمسة ملايين دولار على كل رجل أعمال بهدف تمويل ميليشيات الأسد غير الرسمية، وهو رفض أطلق جرس إنذار لدى النظام، بالتوازي مع اشتداد الخناق الاقتصادي على عائلة الأسد إثر توسع العقوبات الاقتصادية لتطالَ ما يلامس سقف “196” رجل أعمال وشخصية تجارية⁽⁴⁾، لطالما مثلوا قناة إمداد وإنعاش اقتصادي، واستثناءً لكونهم من خارج دائرة الأقارب المعتادة، ومنهم رجل الأعمال المخضرم “محمد حمشو” ⁽⁵⁾ مدير “مجموعة حمشو الدولية” وأحد أكبر تجار المقاولات والحديد في سوريا، و”هاشم أنور العقاد” أحد أكبر المستثمرين السنّة في مملكة النفط والغاز السوري.

في نهاية المشهد تشكّلت الصورة بشكل واضح، فنظام الأسد الذي يُعاني وضعا اقتصاديا مترهلا، والذي أغلقت عليه العديد من قنوات الإمداد التي لطالما اعتمد عليها، وبات الآن يبحثُ أكثر من أي وقت مضى على قنوات جديدة تنعش اقتصاده المتداعي، لن يكون بمقدوره السماح لرجال الأعمال السنة المحايدين بعد ذلك بالتحرك بحرية والتأثير في رقعته التي نسجَ شباكها بإتقان، كون ذلك يهدد إمبراطوريته السياسية التي تتأثر بشكل رئيس بحركة الأموال والاقتصاد، وبتجميع خيوط المعادلة كان لدى الأسد فهم واضح لما عليه أن يقوم به، فالطريق الأقصر للالتفاف على العقوبات الدولية هو الاعتماد على جيل جديد من رجال الأعمال لطالما كان متواريا في الظل، وهي خطة تطلبت منه بالمقابل إقصاء جيل كامل من رجال الأعمال المحايدين.

كان “عماد غريواتي”، أكبر وكيل لاستيراد وتجميع السيارات في سوريا، أحد أولئك المحايدين الذين تم إقصاؤهم، وبالرغم من تربّعه على إحدى أكبر الإمبراطوريات الاستثمارية السورية، وترأسه لاتحاد غرف الصناعة هناك، فإن سلسلة التضييقات التي بدأتها سلطات النظام السوري بين عامي 2011 و2012 على ممتلكاته دفعته إلى اتخاذ قرار نقل استثماراته إلى الخارج تدريجيا، ثم إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد قبل ثلاثة أشهر من قرار أصدرته إدارة المخابرات السورية العامة، أعلنت فيه الحجز على أموال عائلته بالكامل إضافة إلى عائلة السمان، لتنضم إليهم بعد ذلك ممتلكات “عماد حميشو” الرجل المتربّع على عرش مجموعة من أكبر منشآت تجميع السيارات في مدينة “حسياء” الصناعية في حمص، ثم ليغيبَ الحديث عن ممتلكات كلا الرجلين، ورجال أعمال آخرين تم التعامل معهم بالطريقة نفسها لفترة، قبل أن تعاود تلك الممتلكات الظهور مجددا خلال العامين الماضيين، مطروحة بتدبير من حكومة نظام الأسد للبيع في المزاد العلني، وللمفارقة، فإن المشتري كان جاهزا سلفا.

لم يكن “سامر الفوز” حوت الأعمال الصاعد وجها جديدا على المشهد السوري يوم أعلن شراءه إمبراطوريتي غريواتي وحميشو الاقتصاديتين، بداية العام الماضي 2017، لتنتشر أخباره في وسائل الإعلام المحلية بشكل كبير، فبالرغم من كونه رجل الأعمال الشاب المميز بين أقرانه، والابن الثاني لزهير، أحد أصدقاء حافظ الأسد كما ذكرنا، فإن الفوز وُضع تحت مجهر الصحافة لأول مرة في وقت سابق من ذلك كله، وبحادثة بعيدة كليا عن مجاله الاقتصادي الأثير، وقد حدث ذلك بمدينة “إسطنبول” التركية منتصف يونيو/حزيران عام 2013، عندما ألقت السلطات التركية القبض عليه بعد اعترافه بقتل رجل الأعمال الأوكراني، ذي الأصول المصرية، “رمزي متى” في إسطنبول، بعد خلاف بينهما على استيراد صفقة حبوب من أوكرانيا بقيمة 14 مليون دولار، في الوقت الذي نشرت فيه الصحف التركية تقارير احتوت الحقيقة كاملة.  

فعبر الاستعانة برجل عصابات مقدوني يُدعى “سلوفان يتكوف”، وآخر ألماني يُدعى “كيانوش”، تمكّن “الفوز” من استدراج “رمزي” لإسطنبول بحجة تقديم قرض بنكي له، قبل أن يقتادوه إلى منطقة “باشاك شاهير” بالمدينة ويقتلوه هناك، ثم عاد “الفوز” في اليوم التالي عبر طائرته الخاصة لدمشق، قبل أن تتمكن السلطات التركية بعد ذلك من القبض عليه بالتعاون مع السلطات الأوكرانية في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، وبرغم الصخب الذي صاحب حادثة الاغتيال، غير أنّ الذي يستحق تسليط الضوء عليه بشكل مكثف أن “الفوز” خرج من السجن بعد ستة أشهر فقط بعد أن دفع كفالة مالية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة تركية ⁽⁶⁾ وُصفت بـ “المشبوهة”، وعادَ بعدها إلى مسقط رأسه اللاذقية، تاركا سحابة من التساؤلات تحومُ في الأفق، قبل أن يواصل رحلته الاستثمارية مجددا من هناك، وتكون محطته الأولى هي طهران التي زارها بعد فترة، ممهدا الطريق لإقامة أحد أكبر خطوط الاستيراد التجاري بين طهران ودمشق بعد اندلاع الثورة السورية.

ببراعة ورثها من والده، ومُستفيدا من علاقاته الأخطبوطية التي كوّنها خلال فترة إقامته في الإمارات العربية المتحدة خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، تمكّن سامر من إدارة علاقاته التجارية مع إيران بإتقان، مستوردا منها المنتجات الغذائية المختلفة لسوريا، قبل أن يقرر توسيع علاقاته بها لتطال مجال العقارات. ولأن إيران ولاية الفقيه لطالما حاولت البحث عن موطئ قدم في سوريا يؤمّن لها وجودا طويل الأمد، فقد وجدت في سامر الفوز رجلها المناسب، حيث تمكّنت عبره من شراء عدد كبير من العقارات في مناطق إستراتيجية مختلفة، قبل أن يُعرف الرجل في وقت لاحق لدى قطاع عريض من السوريين بأسلوبه العنيف في إجبار بعض أصحاب العقارات والمعامل التجارية على بيع ممتلكاتهم، وهو أسلوب لطالما منحه إعجاب حلفائه، وخشية منافسيه وزبائنه، ويستحق في الآن نفسه فهما أفضل.

فخلال فترة وجوده في اللاذقية، تمكّن الفوز من بناء صلات وثيقة مع ضباط المخابرات العسكرية معتمدا على إمبراطوريته الاقتصادية الصاعدة، وهي صلات مكّنته نهاية المطاف من الحصول على ميليشيات مسلحة تحت تصرفه عُرفت باسم “درع الأمن العسكري”، ومثّلت نقطة تلاقٍ بين الغطاء الأمني الذي يحتاجه لإكمال أركان إمبراطوريته الصاعدة، وبين المصلحة الاقتصادية لضباط المخابرات السورية، قبل أن تدفع تلك النجاحات رجل الميلشيات إلى التوسع باتجاه عاصمة الجليد “موسكو”، فيؤسس من هناك شركة خارج الحدود لاستيراد البضائع المختلفة، ثم لإيطاليا والإمارات ولبنان عبر مشاريع استثمارية واقتصادية مختلفة، ليصبح بغضون عام ونصف أحد رجال الأعمال القلائل الذين تمكّنوا من تخفيف قبضة الحصار الاقتصادي الدولي على النظام السوري، في وقت كانت فيه الأسواق تُعاني من شح في البضائع وارتفاع في الأسعار.

وبالتزامن مع إقصاء مستمر للتجار المحايدين، وبزيادة مضطردة في صعود حوت الأعمال المتنفذ، لمع اسم “سامر الفوز” داخل الأروقة الداخلية الضيقة للنظام، جاذبا إليه الأضواء كأحد رجال الأعمال السنة الذين أبدوا قدرة على التحرك والاستثمار خارج الحدود بخفة وبراعة، رغم ورود اسمه في تسريبات “وثائق بنما” الشهيرة كأحد المتهربين من الضرائب، بالتوازي مع علاقة لطالما أتقن صناعتها مع رجال مخابرات “سوريا المتوحشة” كما أطلق عليها الباحث الفرنسي “ميشيل سورا”. وبحلول ذلك الحين، كانت سيرته الذاتية قد جعلته محط اهتمام النظام، وعنى ذلك أن الفوز هو الذراع الأمثل له للتغلب على العقوبات الاقتصادية، ولتحييد ما تبقى من طبقة الأعمال السورية المحايدة.

بعد ذلك، وبإيعاز من شخصيات مقربة من عائلة الأسد، كان الفوز بحلول مطلع عام 2017 قد نقل جزءا كبيرا من نشاطه التجاري إلى العاصمة دمشق، معلنا في الوقت نفسه عن دمج شركاته المختلفة تحت اسم “مجموعة أمان القابضة”، قبل أن يشتري بقايا مملكة “الغريواتي” الاقتصادية ⁽⁷⁾، واضعا بذلك اللمسات شبه النهائية على إمبراطوريته الاقتصادية الجديدة. وفي وقت حاول فيه العديد من رجال الأعمال السوريين الاستثمار في مشاريع الإعمار التي بدأت تلقى رواجا في هذه الأحايين، كانت الإمبراطورية المتشكلة لتوها هي أحد ثلاثة كيانات فازت بمناقصة مشروع التغيير العمراني الأكبر في سوريا والمعروف بـ “ماروتا سيتي”، الواقع خلف مشفى الرازي الشهير في دمشق، المنطقة التي تُوصف بكونها تمثل نفوذ إيران، فوز تم بالشراكة مع مجموعة “دمشق شام القابضة” المؤلفة من اتحاد سبعين رجل أعمال سوري.

بالرغم من انشغاله بالصفقات التجارية، قرر “الفوز” الذي لطالما أتقن الالتفاف على قوائم العقوبات الأميركية التي لطالما وصفها حلفاؤه في إيران بـ “الشيطان الأكبر”، قرر أخيرا أن يؤدي دورا أكثر خطورة وذلك باقترابه من الشيطان نفسه، وهو أمر فُسّر بأنه كان محاولة للتأثير على الموقف الأميركي من النظام السوري.

فخلال الفترة ما بين عامي 2017 و2018، وفيما كان الرأسمالي الجمهوري “براين بالارد”، أحد ممولي حملة ترامب الانتخابية ورئيس إحدى أقوى جماعات الضغط في واشنطن، في زيارة للإمارات، حصل على عرض من مجموعة تجارية حملت شعار “إيه إس أم”، وبعد التقصي، تبيّن أن الشركة لم تكن إلا أحد فروع “أمان القابضة” والتي أسسها الفوز خلال زياراته المتكررة للإمارات، لكن “بالارد” الذي يقول بأنه يُفضّل سوريا “خالية من الأسد” ⁽⁸⁾ لم يلبث أن قطع علاقته بها بعد التحقيق الشهير الذي أجرته صحيفة “ديلي بيست” الأميركية.

في الفترة نفسها، وفي وقت كانت الأسواق السورية تشتكي فيه من قلة الآليات الصناعية والسيارات الحديثة إضافة إلى قطع الغيار، قام الفوز، أو “وصفة النظام السحرية” كما يُدعى، بتأسيس شركة “إعمار موتورز” المستقلة، والمختصة باستيراد السيارات والآليات بأنواعها المختلفة، قبل أن يقوم في يونيو/حزيران من العام الماضي بإطلاق شركة “صروح الإعمار”، وذلك بدمج كل من أمان القابضة مع بقايا مملكة حميشو الاقتصادية، وليعلن إطلاق معملين لصناعة الكابلات والحديد.

وبسبب المرونة التي لطالما امتازت بها شركة “أمان” في المعاملات التجارية الدولية، وإمكانية تحركها بقيود رقابة أقل، فقد منحها النظام السوري المصادقة على إحدى أكبر المناقصات الغذائية السورية لإنتاج مادة سكر الكريستال، مناقصة بدأت بالموافقة على ولادة مؤسسة جديدة تابعة لمملكة “صروح” تحت اسم “م.ي.ن.ا” في محافظة حمص، برأس مال قيمته نحو نصف مليار دولار، وبالتعاقد مع شركة ألمانية تكفّلت ببناء المعمل خلال مدة لا تزيد عن عشرين شهرا، وهي مرونة رافقت الشركة قبل أن تكشف وثائق “بارادايس” الشهيرة عن الصفقة التي قام فيها “الفوز” بشراء فندق الفور سيزون الأثير من الملياردير السعودي، وتثيرَ ردود أفعال كثيرة لا تزالُ آثارها مستمرة ليومنا الحالي.

الأمير السعودي الوليد بن طلال (رويترز)

في ضوء ما سبق، وبمراجعة سريعة لكيفية استثمار النظام السوري لرجال أعمال صاعدين في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية، وبالنظر إلى المحاولات الإيرانية لاستخدام “الفوز” كرافعة نفوذ في الداخل السوري، وبالتزامن مع إعلان شركة “إعمار موتورز” حيازتها لوكالة حصرية لشركة “هيونداي كوميرشال”، بعد حيازتها لوكالة من شركة “كيا” في أبريل/نيسان من العام الجاري⁽⁹⁾، تُطرح الكثير من التساؤلات، أبسطها حول جدوى العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي على نظام الأسد والمقربين منه، في ظل قدرة النظام نفسه على فتح أبواب خلفية كثيرة، وإيجاد ثغرات في تلك العقوبات، في الوقت نفسه الذي انحسرت فيه الكواليس عن صراع قائم داخل أروقة النظام السوري على ربح أكبر قدر مما سيأتي تحت إستراتيجية “اليوم التالي للحرب”، أو ماذا سيحدث بعد انتهائها وكيف ستقسّم الكعكة السورية الاقتصادية شديدة الثراء، وعلى الأسماء الصاعدة بقوة لتلك النقطة الآتية عاجلا أو آجلا، وبشكل حتمي.