قطر الأولى عالميا وعربيا في مستوى الأمن والأمان

واصلت دولة قطر تميزها العالمي وفق المؤشرات الأمنية العالمية لعام 2019 وذلك بحصولها على المركز الأول عالمياً من حيث الأمن والأمان  من بين (118) دولة والمركز الأول عربياً، وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019م، الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية “نامبيو”، التي تُعد من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الانترنت في العالم، وتهتم بتقييم مستوى الجريمة، ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب جرائم: (القتل العمد – السطو – السرقة بالإكراه – الاغتصاب …) وغيرها من اشكال الجريمة.

ويجئ تفوق دولة قطر في هذا المؤشر امتداداً لما حققته سابقاً من مراكز متقدمة خلال الفترة الممتدة من (عام 2015 حتى عام 2019م)، حيث حافظت على المركز الأول عربياً طوال هذه الفترة، إلى جانب إحرازها المركز الأول عالمياً في عامي (2017م ، 2019م)، متفوقة بذلك على العديد من الدول الكبرى والمتقدمة على نطاق العالم والإقليم، الأمر الذي يعكس المستوى الثابت والمتميز الذي ظلّت تتمتع به الدولة في مجال الأمن والأمان، والانخفاض الكبير في معدلات ارتكاب الجرائم المسجلة بالبلاد خلال تلك الفترة.

معايير التصنيف: 

بحسب قواعد تصنيف التقرير فإن الدول يتم ترتيبها عكسياً؛ بمعنى أن الدولة التي تحتل رقم (118) هي الدولة الأقل في معدل الجريمة ويأتي ترتيبها في المركز الأول من حيث الأمن والأمان وهو الترتيب الذي احتلته قطر بمجموع (13.26) نقطة، حيث تمنح كل دولة مجموعة من النقاط بداية من صفر وحتى مائة نقطة، وتكون الدولة أقل انتشاراً لمعدل الجريمة كلما حصلت على عدد نقاط أقل، وكلما زادت النقاط جاء التصنيف مرتفعاً من حيث انتشار الجريمة.. ووفقاً لهذا التصنيف قفزت دولة قطر في مقدمة الدول الأكثر أماناً حيث بلغت درجة مؤشر الأمان (86.74) نقطة خلال العام الحالي.

قياس معدل الجريمة:

تصدر موسوعة “نامبيو” تقاريرها سنوياً منذ عام 2009، اعتماداً على قياس معدل الجريمة في دول العالم، حيث يتم قياس مؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقاً لقوانين تلك الدول، ويراعي المؤشر أن هناك أعمالاً تعد جرائم في بعض الدول، بينما لا تعتبر جرائم في دول أخرى، وهو ما يعطي قياساً حقيقياً لمعدل الجريمة في الدول وفقاً للقوانين المطبقة. 

كما يراعي التقرير بحسب قياساته اختلاف أنواع الجرائم وتصنيفها وفقاً للقوانين ما بين جنح وجنايات ومخالفات وهكذا، كما يعتمد في مؤشراته على مجموعة من المعايير المتعلقة بمعدلات الجريمة والعنف كالقتل والإرهاب وتكلفة الجريمة وغيرها من المعايير، ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي، والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية، إلى جانب تحليل تلك المعلومات والإجراءات والوصول إلى النتائج ثم إعطاء الدول درجات وفقاً لتلك القياسات.. وتتراوح الدرجات الممنوحة للدول ما بين (صفر ومائه) درجة، وتأتي المرحلة الأخيرة وهي ترتيب الدول التي يشملها التقرير.

جهود أمنية متواصلة:

تشير نتائج التقرير السنوي لمؤشر الجريمة إلى عدد من الدلالات أبرزها حالة الأمن والأمان التي تعيشها دولة قطر، بفضل جهود وزارة الداخلية المتواصلة في إطار رؤيتها الرامية لتحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في المجتمع، وحماية الأرواح والممتلكات، انطلاقاً من استراتيجيتها الشاملة، التي تتوافق مع رؤية قطر 2030، والتي عملت من خلالها على بناء منظومة أمنية متكاملة، وبسط التواجد الأمني في كافة أنحاء الدولة، فضلاً عن تعزيز الوعي الأمني لدى الجمهور، الأمر الذي أسهم في انخفاض عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الادارات الامنية التخصصية والجغرافية.

وستواصل الجهات المختصة بالوزارة تطبيق خططها وبرامجها التشغيلية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، تعزيزاً للمكانة التي تبوأتها الدولة في مختلف المؤشرات والمحافل الأمنية، وحفاظاً على ما تحقق من انجازات في المجالات الأمنية والخدمية بالبلاد.
;