أزمة حدودية بين سنغافورة وماليزيا تعرقل الاجتماعات المشتركة

Editor | January 13, 2019 | الشرق الاوسط | No Comments

سامر علاوي–كوالالمبور

أعلنت وزارة الخارجية السنغافورية تأجيل الاجتماع السنوي للجنة الوزارية الماليزية السنغافورية المشتركة الذي كان مقررا الاثنين المقبل، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السنغافورية إن إلغاء الاجتماع يأتي احتجاجا على ما وصفه بتجاوز رئيس حكومة ولاية جوهور الماليزية عثمان سابيان للمناطق المائية في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) عن وزير الاقتصاد الماليزي أزمين علي قوله إن تأجيل الاجتماع الوزاري المشترك 14 يأتي لمنح الطرفين وقتا كافيا لدراسة المواضيع التي سوف تناقش فيه والمرتبطة بالقضايا التي أثيرت في اجتماع وزيري خارجية البلدين الأربعاء الماضي.

ويشير إلغاء الاجتماع الوزاري -الذي يناقش التعاون المشترك في مشروع “إسكندر ماليزيا” الضخم بولاية جوهور الحدودية مع سنغافورة- إلى أن الأزمة الحدودية بين البلدين ما زالت قائمة رغم اتفاق الطرفين الأسبوع الماضي على وقف التصعيد الحدودي.

وكان وزيرا خارجية البلدين التقيا في سنغافورة الثلاثاء الماضي، وقال بيان مشترك بعد الاجتماع إنهما اتفقا على خفض التوتر وسحب السفن الحربية من المنطقة المتنازع عليها، وتجميد الإجراءات التي اتخذها كل بلد ضد الآخر، مثل إعلان ماليزيا مناطق محظورة مقابل وقف ماليزيا نظام الإقلاع والهبوط في نظار سيليتان، الذي تقول ماليزيا إنه يخرق مجالها الجوي.

وتصاعد الخلاف الحدودي بين البلدين بسبب مشاريع توسعة اليابسة المطلة على مضيق جوهور الذي يفصل بين البلدين، والذي بدأ عام 2002 باعتراض ماليزي على دفن سنغافورة مياه المضيق، وحجمت لجنة تحكيم دولية عام 20013 أنشطة سنغافورة في ردم المياه المتنازع عليها، وفي عام 2005 وافقت سنغافورة على تعديل مناطق الردم بناء على اتفاق لجنة حدودية مشتركة.

لكن النزاع برز من جديد بعد إعلان ماليزيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عزمها على توسعة مينائها على المضيق، واحتجت سنغافورة وقالت إن التوسعة تطول مناطقها، وأردفته باحتجاج آخر في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي على ما قالت إنه اختراق لسفن حربية ماليزية للمياه السنغافورية.

وفي العاشر من الشهر الماضي، أعلنت ماليزيا أنها تحتفظ بسفنها الحربية في المياه المتنازع عليها ردا على وجود سفن حربية سنغافورية، ووافقت سنغافورة على عرض للحوار، ورفضت طلب التحكيم الدولي من طرف واحد وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقوانين البحار.