الحكومة الفرنسية تشدد موقفها ضد “محرّضي” السترات الصفراء

وصفت الحكومة الفرنسية محتجي السترات الصفراء بأنهم محرضون هدفهم الوحيد الإطاحة بها، في تطور يشير إلى تشديد موقف الحكومة ضد الحركة التي هزت رئاسة إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو إن ماكرون وجه الوزراء في أول اجتماع له بالحكومة في العام الجديد بأن يكونوا أكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات في البلاد، مؤكدا ضرورة استعادة القانون والنظام.

وأدت احتجاجات السترات الصفراء، التي شابها العنف، إلى اضطراب الحياة، وانتشار مظاهر الدمار في باريس وعدة مدن كبرى، وأرغمت ماكرون على تقديم تنازلات؛ من بينها إلغاء زيادة في الضريبة على الوقود.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت أعداد المحتجين الذين أشارت بعض التقديرات إلى أن عددهم يوم السبت 29 ديسمبر/كانون الأول بلغ 12 ألفا، مقابل أربعين ألفا في السبت الذي سبقه.

لكن الكثير من المتظاهرين قالوا إنهم مستمرون في الاحتجاج، حيث تتواصل الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للتجمع في “أماكن رمزية” داخل المدن الفرنسية.

واعتبر المتحدث أن “الأكثر تطرفا” الذين تعوّد بعضهم على “الظهور على شاشات التلفزيون” يخوضون “نزاعا سياسيا”، مشيرا خصوصا إلى إريك درويه أحد قادة تظاهرات “السترات الصفراء”، الذي أوقفته السلطات الفرنسية مساء الأربعاء في باريس قرب جادة الشانزليزيه، وأثار توقيفه استهجانا لدى المعارضة واليمين واليسار على السواء.

وقال غريفو للصحفيين “على أساس هذه التقديرات فإن حركة السترات الصفراء بالنسبة لأولئك الذين يواصلون الاحتجاج صارت مسألة محرضين يشيعون تمردا لإسقاط الحكومة”.

وأضاف “لا بد أن نحقق رغبة الفرنسيين في التغيير لأن تلك الرغبة هي التي جاءت بنا إلى الحكم”. وتابع “ربما قدمنا تنازلات أكثر مما ينبغي للتيار المحافظ وعلينا تغيير ذلك”.

ومنذ وصول ماكرون إلى الحكم في مايو/أيار 2017، متعهدا بإحداث تحول في فرنسا والقضاء على طبقة من السياسيين ألقى عليها باللائمة في أزمات البلاد؛ هوت شعبيته مع تزايد السخط على سياساته وأسلوب إدارته.