منح قانونيين بالجهات الحكومية رخصة الموثِّق المفوَّض

أكدت مصادر بوزارة العدل -في تصريح خاص لـ «العرب»- أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد الترخيص لعدد من القانونيين في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية والمحامين، للعمل كموثِّق مفوَّض تحت مظلة وزارة العدل.
وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتفعيل القانون رقم 3 لسنة 2017، بتعديل أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق، والذي بموجبه يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة، للقيام بكل أو بعض مهام التوثيق، خارج النطاق المكاني لوزارة العدل.
وأوضحت المصادر أن مباردة الموثّق المفوّض تأتي في إطار خطة الحكومة الرشيدة بتقريب الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، حيث تمكّن هذه المبادرة الجهات الحكومية والمؤسسات وبعض مكاتب المحاماة، من تقديم خدمات التوثيق للمواطنين في أماكن تواجدهم، وذلك في ضوء آليتين لتقديم الخدمة، لافتة إلى أن الآلية الأولى تتعلق بالموظفين الحكوميين، وتتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثّق القانوني لبعض موظفيها القانونيين في المؤسسات والجهات الحكومية، وخاصة منها تلك التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة المراكز الخدمية لوزارة العدل، مثل المستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشارت المصادر إلى أن الآلية الثانية للموثّق القانوني المفوّض، تتعلق بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبرة في هذا المجال، والقانونيون القطريون العاملون في القطاع الخاص، من خلال صدور قرار يحدد التفويض الممنوح لهم، ويحدد الاختصاص المكاني والنوعي لهم في هذه الحالة. الجدير بالذكر، أن الموثّق المفوّض سوف يمنح مكافأة مالية شهرية، بالإضافة إلى حقيبة إلكترونية للربط مع برنامج «صك».;