الأمم المتحدة: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود الجزائر

عبّرت الأمم المتحدة أمس الخميس عن خشيتها على سلامة أشخاص من جنسيات عربية منعوا من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية، قائلة إن بعض هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء، وليسوا متشددين مثلما تشتبه الجزائر.

وأوضح بيان لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن هؤلاء المهاجرين هم “حوالي 120 سوريّا وفلسطينيا ويمنيا” كانوا “محتجزين في مركز تمنراست في جنوب الجزائر، قبل أن يتم اقتيادهم إلى مكان قريب من معبر عين قزام الحدودي في 26 ديسمبر/كانون الأول”.

وأشارت إلى أن مئة شخص من بين هؤلاء كانوا قد نُقلوا باتجاه الحدود، و”فُقد أثرهم”، في حين أن العشرين الباقين “عالقون حاليا في الصحراء” قرب معبر عين قزام.

وذكر المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية حسن قاسمي أن هناك سوريين وصلوا برا من الجنوب في الآونة الأخيرة، وهم أفراد من جماعات المعارضة السورية، ويشكلون تهديدا أمنيا.

لكن المفوضية انتقدت القرار، قائلة إن بعض السوريين الذين تحدث عنهم المسؤولون الجزائريون مسجلون كلاجئين.

ضرورة إنسانية
وأضافت المفوضية في بيان “(هم) فروا من الصراع والاضطهاد، أو يقولون إنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر”.

وجاء في البيان “وفقا للمعلومات المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، فإن عشرين فردا من هذه المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من موقع عين قزام الحدودي، حيث باتوا عرضة للخطر. والمئة فرد الآخرون الذين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم”.

وقالت المفوضية إن هذا الوضع يمثل “ضرورة إنسانية ملحة”، وإنها طالبت إثر ذلك السلطات الجزائرية بإدخال المتضررين من قرار المنع لتحديد الذين هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم.

وذكر قاسمي أن نحو مئة وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية، لكنه جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر.

وقال إنهم وصلوا عبر مطارات في تركيا أو الأردن أو مصر أو السودان أو النيجر أو مالي، مستخدمين جوازات سفر سودانية مزورة.

وإذ ذكّرت المفوضية بأن الجزائر فتحت أبوابها لنحو خمسين ألف لاجئ سوري، دعتها إلى “توسيع نطاق هذه الاستضافة لتشمل الأشخاص الذين يحتاجون إليها”.

وتدفق على هذا البلد في السنوات الأخيرة مهاجرون من جنوب الصحراء لا يزال نحو مئة ألف منهم على الأراضي الجزائرية، بحسب تقديرات منظمات غير حكومية.