منح الضبطية القضائية لـ 19 موظفاً بـ «التنمية الإدارية»

علمت «» أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري -النائب العام- أصدر مؤخراً القرار رقم 152 لسنة 2018، القاضي بتخويل بعض موظفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصفة مأموري الضبط القضائي.
وينص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون العمل وعلى القانون رقم 23 لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة 27 منه، يكون لموظفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014.
وتضمن القرار أسماء 19 موظفاً، من بينهم: أحمد محمود محمد باحث شؤون مالية، وغادة ناصر الحيدر محاسب ثالث، وهيا عبدالله محمد استشاري مالي، ووضحة محمد الهاجري باحث أجور عمالية أول، وطلال عبدالله مفتش عمل أول، ونورة سعدون العذبة استشاري حماية أجور.;