“التجارة والصناعة” تنظم أجور الخدمات المفروضة على بعض السلع الغذائية المحلية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن صدور قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بالوزارة رقم (7) لسنة 2018، بشأن الحد الأقصى لأجور الخدمات المفروضة على السلع الغذائية المنتجة محلياً.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك وضبط الأسعار وتنظيم الأسواق وحسن سيرها ومساندة ودعم المنتجات الوطنية بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في هذا الشأن.
ونص القرار رقم (7) لسنة 2018 في مادته الثانية على أنه تسري أحكام هذا القرار على أجور الخدمات التي تفرضها منافذ البيع على المزودين المحليين للسلع الغذائية المنتجة محليا وهي: الخضار والفواكه، والأسماك والمأكولات البحرية الطازجة والمبردة، واللحوم المبردة ومنتجاتها، والدواجن المبردة، والبيض، والألبان ومشتقاتها، ومنتجات المخابز.
هذا ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون الحد الأقصى لأجور الخدمات المفروضة من منافذ البيع على المزودين المحليين بنسبة لا تتعدى 10% من قيمة المبيعات الفعلية من السلع الغذائية المنتجة محلياً، وعلى الأخص الخدمات التالية: الخصم على الفاتورة، وأجور خدمات الجندولة، وأجور خدمات الشلف، وأجور خدمات الإعلانات والدعاية، وأجور خدمات العروض الترويجية. هذا وأوضحت المادة أنه تلتزم منافذ البيع بالإبقاء على النسب الحالية التي تتحصل عليها من المزودين المحليين إذا كانت تقل عن النسبة القصوى المحددة بهذه المادة.
إلى جانب ذلك أشارت المادة الرابعة من قرار اللجنة إلى أنه على منافذ البيع الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة عند الزيادة في أجور الخدمات المبينة بالمادة الثالثة من القرار.
وأوضح القرار في مادته الخامسة أنه يجب أن لا تجاوز آجال السداد القصوى للمستحقات بين منافذ البيع والمزودين المحليين خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم كشف الحساب الشهري إلى منافذ البيع، ويعد لاغيا كل اتفاق مخالف لذلك. 
و أشارت المادة السادسة من القرار إلى أنه لا يجوز لمنفذ البيع الضغط على الأطراف المتعامل معها، بأي وسيلة كانت، من أجل الحصول منهم على أجور خدمات أو آجال سداد أو فرض شروط تمييزية تخالف أحكام هذا القرار، كما لا يجوز له رفض التعامل أو وضع القيود والعراقيل مع المزود المحلي.
وحددت المادة السابعة التزامات منافذ البيع الالتزام عند عرض المنتجات المحلية المعنية بأحكام هذا القرار وفقا للتالي: يجب أن لا تقل النسبة المعروضة من هذه المنتجات المحلية عن (50%) من السلع المعروضة على الرفوف من نفس الصنف، وعدم تقاضي أجور على خدمات الدخول والتسجيل للشركات التي تورد السلع الغذائية المنتجة محليا، وإعطاء أولوية العرض للمنتجات المحلية مع إبرازها بشكل واضح بوضع ملصق مكتوب عليه عبارة (منتج وطني) في مكان عرض تلك المنتجات. 
إلى جانب ما سبق، أشار قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح في مادته الثامنة على أنه ينبغي على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، والعمل به من تاريخ 1/1/2019، وينشر بالجريدة الرسمية.
هذا وتحرص وزارة التجارة والصناعة على مسايرة التوجه العام للدولة نحو تطوير أنشطة الإنتاج المحلي ودعم المنتجات الوطنية وتعزيز تواجدها في الأسواق.  حيث كانت الوزارة أول من رفع شعار (معا لدعم المنتجات الوطنية) من خلال إطلاق مبادرة منتج وطني منذ ما يزيد عن العام ونصف العام، وذلك بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، الأمر الذي كان له دور كبير في دعم رواد الأعمال والشركات المحلية لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين مما ساهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالهم واكتساب الخبرات.
وثمَنت وزارة التجارة والصناعة النتائج الطيبة والنجاحات التي تم تسجيلها على مستوى دعم المنتج المحلي حيث سجلت نسبة الإنتاج الغذائي القطري ارتفاعاً كبيراً خلال عام الحصار، بما مكَن الدولة من تحقيق نسب كبيرة من الاكتفاء الذاتي من الألبان والدواجن المبردة التي عرفت خطوط إنتاجها زيادة ملحوظة، وتجدد الوزارة في الوقت ذاته حرصها على مواصلة بذل كل الجهود الكفيلة بتطوير نشاط الشركات المحلية وتحقيق التوازن فيما بينها وبين جميع منافذ البيع بالدولة (الهيبرماركت والسوبرماركت وغيرها).
;