محكمة ظبيانية تقضي بسجن ناشط حقوقي بارز 10 سنوات

قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إن الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور، والمحتجز لدى أبوظبي، صدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 أعوام، بتهمة “الإساءة إلى هيبة الدولة” عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المنظمة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا ضد منصور،”نهائي ولا يجوز الطعن عليه”.

وفي عام 2011 حكم على منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بـ”الإساءة” للسلطات، إلا أنه أطلق سراحه بعد 8 أشهر بعفو.

وتم توقيفه مجددا في مارس 2017 من منزله في إمارة عجمان، لاتهامات من بينها “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة”.

وفي 31 مايو الماضي، أصدرت محكمة استئناف أبوظبي، حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار)، بحق منصور.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب أبوظبي، غير أن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قالت مساء الاثنين، إن محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا (أحكامها نهائية) رفضت الطعن المقدم من (أ.م. ش/ خليجي 49 عاما)، دون ذكر اسمه كاملا، في إشارة لمنصور.

وأوضحت “العفو الدولية”، أن “المحكمة ثبتت حكما صادر في مايو كان قد صدر بحقه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية والقاضي بسجنه لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم بعد إدانته بالإساءة لصورة وسمعة الدولة وبعض رموزها ولسياستها الخارجية”.

واعتبرت أن “قرار المحكمة اليوم بتأييد إدانة أحمد منصور يؤكد أنه لا يوجد مكان للتعبير الحر في الإمارات”.

وأضافت أنه بدلا من معاقبة أحمد منصور على “جرأته في التعبير عن آرائه”، يجب على السلطات “إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط”. 

;