زيادة مكافأة تدريب المحامين القطريين من 6 إلى 10 آلاف ريال شهرياً

اجتمعت لجنة قبول المحامين، مؤخراً، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أولاً: استعراض قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال فترة التدريب، والمتضمن رفع قيمة المكافأة الشهرية من 6 إلى 10 آلاف ريال خلال مدة التحاق المحامي بالدورة القانونية الإلزامية التي تستمر 6 أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
وقررت اللجنة، في ضوء المادة (20) من قانون المحاماة وبناء على الضوابط التي وضعتها بناء على قرار المجلس الموقر، استمرار صرف المكافأة طوال فترة التدريب التي تستمر سنتين، ويستكملها المحامي بأحد مكاتب المحاماة القطرية.
وقد أدى 4 محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة التي نظرت طلبات القيد، وطلبات نقل قيد بعض المحامين المشتغلين أمام المحاكم، واتخذت اللجنة بشأنها القرار المناسب.
واستعرضت اللجنة محاضر اجتماعات اللجان الفرعية، واعتماد توصيات محاضر اللجنة الفرعية للمحامين غير القطريين، واللجنة الفرعية للشكاوى، والنظر في مذكرات ببعض الآراء القانونية التي تخص أعمال اللجنة، كما جرى استعراض عدد من المسائل التنظيمية للمهنة، والنظر في التظلمات المرفوعة إلى اللجنة ومقابلة عدد من أصحابها لسماع أقوالهم. وبمناسبة اعتماد ضوابط رفع قيمة المكافأة الشهرية للمحامين تحت التدريب، قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن قرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة المكافأة الشهرية للمحامين من 6 – 10 آلاف ريال يأتي في إطار تشجيع الدولة للمواطنين على الانخراط في مهنة المحاماة، ودعم الحكومة للكوادر الوطنية، لا سيما القانونيين القطريين، وتوفير الظروف الملائمة لهم لإكمال برامج التدريب والتأهيل على الوجه الأكمل، بما يضمن إعداد محامين قطريين على القدر المطلوب من الكفاءة والتميز.
وأضاف سعادته: إن وزارة العدل ولجنة قبول المحامين سوف تعملان على توفير الدعم والتسهيلات لتأهيل القانونيين القطريين بما يساهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة بتأهيل الكوادر الوطنية، وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إعداد جيل قانوني قطري يواكب مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وأوضح سعادته أن وزارة العدل تسعي إلى توفير البيئة المناسبة للقانونيين القطريين الجدد، والمحامين تحت التدريب، لدخول مهنة المحاماة ورفدها بكوادر وطنية تشكل إضافة نوعية للعاملين فيها، لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة الرشيدة وجهود الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب القطري، وتوفير الظروف المناسبة لهم للمشاركة بفاعلية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ولا سيما المتعلق منها بأنشطة وأعمال المهن القانونية. وتنص ضوابط صرف منح المكافأة للمحامين تحت التدريب على أن يقضي المحامي المتدرب مدة 6 أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، و18 شهرا في مكتب أحد المحامين القطريين. ومن المتوقع أن تباشر دفعة جديدة من المحامين تحت التدريب الدورة القانونية بمركز الدراسات اعتباراً من أول يناير 2019، وذلك ضمن برنامج الدورات القانونية الإلزامية السنوية التي ينظمها المركز لصالح القانونيين العاملين بمختلف الجهات الحكومية، والقانونيين الجدد بما فيهم المحامون تحت التدريب.

شراكة استراتيجية تلبي التطلعات

أكد السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو لجنة قبول المحامين، أن الجمعية تثمن هذه الخطوة التي تعكس حرص مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تشجيع المحامين القطريين تحت التدريب على الالتحاق بالدورات التي تعتبر شرطاً أساسياً للالتحاق بمهنة المحاماة. وقال النعيمي إن وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية تؤسسان لشراكة استراتيجية سوف تحقق تطلعات المحامين والمتعاملين معهم، وأضاف: إن المحامين القطريين سيكونون أول من يجني هذه الاستراتيجية، كما ستجد مهنة المحاماة مكانتها اللائقة المستحقة والتي هيأتها لها قيادتنا الرشيدة، من خلال تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون ودعم جهود المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال.;