تعديلات واسعة بالسعودية.. تدوير للوجوه أم تغيير في السياسات؟

وجاءت هذه التعديلات عقب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وفي وقت تتواصل فيه الضغوط الدولية على الرياض، الأمر الذي أثّر سلبا في صورة المملكة في الخارج وأدخلها في أتون أزمة علاقات عامة.

وتمثل تلك التعديلات الموجة الثانية المعلنة من التعديلات على مستوى الأجهزة والمناصب العليا في المملكة على خلفية اغتيال خاشقجي، حيث جرت الأولى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وكانت محدودة جدا، وشملت نائب رئيس الاستخبارات اللواء أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني.

إقالات وتعيينات
وشملت التعديلات المذكورة حقائب الخارجية والحرس الوطني والإعلام والتعليم وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وغيرها.

وتضمن التشكيل الجديد تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية خلفا لعادل الجبير الذي أصبح وزير دولة للشؤون الخارجية.

كما أعفي تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة وعين رئيسا للهيئة العامة للترفيه، وحل مكانه عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا لهيئة الرياضة.

وعين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني، كما عين الوزير مساعد العيبان مستشارا للأمن الوطني، والفريق أول خالد بن قرار الحربي مديرا للأمن العام.

وعين تركي الشبانة وزيرا للإعلام وحمد آل الشيخ وزيرا للتعليم، كما أعفي سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة ليعين رئيسا لهيئة الفضاء.

وتم بموجب هذه التعديلات تعيين سلطان نجل الملك سلمان على رأس “الهيئة السعودية للفضاء” التي أنشئت حديثا، بعد أن كان يتولى رئاسة “الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني”.

وشملت القرارات الملكية تغييرات على مستوى أمراء المناطق، وتعيينات في مجلس الشورى، واختيار امرأة، هي إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، في منصب “مساعد وزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة”.

ولا يزال ولي العهد يحتفظ بكافة مناصبه بعد التعديل الأخير، وأبرزها ولي العهد، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية.

وفي الحكومة، احتفظ وزراء الحقائب الاقتصادية بمناصبهم، وهم وزير الطاقة خالد الفالح، والمالية حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان، والاقتصاد محمد بن مزيد التويجري، أما أمنيا فاحتفظ وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بمنصبه.

دلالات
جاءت هذه التعديلات في وقت تزعزعت فيه صورة الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي تولّى منصب ولي العهد في حزيران/يونيو 2017، في الخارج بعد جملة من الخطوات والقرارات التي اتخذها منذ أن أصبح وليا للعهد، خصوصا قضية احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وحصار قطر، وحملة الاعتقالات التي شنها ضد مئات من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحاليين.

ثم جاءت قضية اغتيال خاشقجي –التي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس- لتقلب الأمور رأسا على عقب، وتخلط أوراق الشاب الطامح للسلطة وتثير الرأي العام العالمي ضده.

وتزامن ذلك مع تصاعد حملة الانتقادات العالمية للسعودية على خلفية الحرب التي تشنها في اليمن، حيث تقول الأمم المتحدة إن ملايين الأشخاص قد يموتون جوعا بسبب تعطل خطوط الإمداد بسبب تلك الحرب المدمرة.

والظاهر أن حركة التعديلات الكبيرة في الحكومة السعودية وأجهزتها الأمنية والاقتصادية والرياضية تهدف في المقام الأول إلى مواجهة الضغوط التي تتعرض لها المملكة منذ انفجار قضية اغتيال خاشقجي، التي ألحقت ضررا بالغا بسمعة بن سلمان (33 عاما) الطامح لخلافة والده في الملك في أول انتقال للسلطة من جيل لآخر في أكثر من 65 عاما.