عباس يدعو للإسراع في تنفيذ قرار حل المجلس التشريعي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن على القيادة الفلسطينية الشروع فورا في تنفيذ ما قررته المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي (البرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر كخطوة أولى لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأوضح عباس -في كلمة أثناء ترؤسه اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله– الكيفية التي وصلت بها قضية المجلس التشريعي إلى المحكمة الدستورية، وقال “بالنسبة لموضوع حماس، نحن تكلّمنا في بداية الإجراءات بإلغاء المجلس التشريعي الذي لم يعمل منذ 12 سنة، لكن حصل حديث هنا في المجلس المركزي في هذا الموضوع وسواه”.

وتهيمن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غالبية مقاعد المجلس التشريعي بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية عام 2006، وتعطّل عمل المجلس بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007 عندما سيطرت حماس على قطاع غزة.

وأضاف عباس “كان لا بد من إجراء قانوني، فكانت النتيجة أنه لا بد أن نسأل القضاء، فذهب أناس إلى القضاء يشتكون، فكانت النتيجة أن القضية وصلت إلى المحكمة الدستورية”.

ضغط على حماس
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن قرار حل المجلس التشريعي يرمي للضغط على حركة حماس بقبول مقترحات إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، متهما الحركة بعرقلة الجهود المصرية في هذا الصدد، وهو ما تنفيه حماس بشدة.

وكانت أصوات من داخل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت بحل المجلس التشريعي، وإثر ذلك توجه معارضون ومؤيدون إلى القضاء للبت في أحقية رئيس السلطة الفلسطينية في حل المجلس.

ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدا، تمتلك حركة حماس 76 مقعدا منها، مقابل 43 مقعدا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، و13 مقعدا لأحزاب اليسار والمستقلين.‎

بالمقابل، وصف النائب في المجلس التشريعي قيس أبو ليلى قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس بأنه مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله.

وأوضح أبو ليلى أن المحكمة لها الحق في تفسير القانون الأساسي، وليس لها الحق في أن تنقضه، مضيفا أن هناك مادة واضحة في القانون ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس التشريعي تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات.