الإمارات ترفض إطلاق صحفي أردني رغم انتهاء محكوميته

محمود الشرعان-عمّان

تواصل السلطات الإماراتية اعتقال الصحفي الأردني تيسير النجار منذ العام 2015 على خلفية منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتبه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في العام نفسه، وانتقد فيه موقف الإمارات من العدوان.

ورغم انقضاء مدة محكوميته، تصّر السلطات في أبو ظبي على أن يدفع النجار غرامة تبلغ نحو 136 ألف دولار، وهو ما تعجز عائلته متوسطة الحال عن دفعه.

والنجار (42 عاما) هو أب لخمسة أطفال، وعضو في نقابة الصحفيين الأردنيين ورابطة الكتاب الأردنيين، وقد اعتقل يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومثل أمام المحكمة في أول جلسة له يوم 18 يناير/كانون الثاني2017 لتوجّه له تهمة الإساءة للدولة على خلفية منشورات كتبها قبل انتقاله إلى الإمارات للعمل مراسلا صحفيا.

وقد أنهى الصحفي الأردني محكوميته في سراديب سجن الوثبة الصحراوي السيئ الصيت، ولم تفلح الوساطات الأردنية في الإفراج عنه، أو حتى بشموله في العفو العام الذي صدر قبل أسابيع بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.

كما زعمت السلطات أن النجار انتقد في حديثه مع زوجته على الهاتف دولة الإمارات، ولم يعرف كيف حصلت على التسجيلات الصوتية، لتمنعه شرطة دبي فيما بعد من ركوب الطائرة المتجهة إلى عمان لزيارة عائلته، بحسب مقربين من العائلة.

القصر يتابع
رغم متانة العلاقات بين أبو ظبي وعمان، فإنها لم تكن كافية للإفراج عن الصحفي الأردني، وقد أكدت مصادر متطابقة للجزيرة نت أن الملك عبد الله الثاني طلب متابعة القضية خلال اجتماعه مع نقابة الصحفيين الأردنيين، ووجه وزارة الخارجية الأردنية للوقوف على مجريات المحاكمة.

كما تتابع سفارة المملكة الأردنية بالإمارات قضية الصحفي، حسب مصادر حكومية، وتعتبر القضية قضائية خاصة بدولة الإمارات، إلا أن السفارة والخارجية تتابعانها باهتمام كبير.

وتستعد ماجدة الحوران زوجة الصحفي لإطلاق حملة “دينار لإطلاق سراح تيسير” بالتعاون مع ناشطين أردنيين، في محاولة منهم لجمع الغرامة المالية.

نقابة الصحفيين الأردنيين حاولت تقديم المساعدة القانونية للنجار إلا أن القضاء الإماراتي رفض ذلك (الصحافة الأردنية)

ويؤكد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أنه يتابع القضية منذ الأسبوع الأول من عمر المجلس، معتمدا في تحركاته على العلاقات الأخوية بين البلدين، حسب ما يقوله عضو المجلس خالد القضاة.

ويضيف القضاة للجزيرة نت أن النقابة حاولت تقديم الاستشارات القانونية للنجار، إلا أن القضاء الإماراتي رفض تدخل أي جهة من خارج الدولة، وبحثت القضية مع السفير الإماراتي في عمان والسفير الأردني في الإمارات.

مطالبات دولية بالإفراج
وطلبت منظمة هيومن رايتس ووتش و”مراسلون بلا حدود” في رسالة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، من دولة الإمارات الإفراج الفوري عن الصحفي الأردني.

وتقول مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن إنه “يجب ألا يعاني النجار ولا حتى ليوم آخر في سجون الإمارات، فهو أصلا لم يكن يجب أن يسجن، إذا كانت الإمارات ملتزمة حقا بخطاب التسامح، لما أبعدت النجار عن زوجته وأطفاله بسبب منشورات غير ضارة على فيسبوك تعود لسنوات”.

وتوضح في البيان “كل يوم يظل فيه هؤلاء الصحفيون والنشطاء خلف القضبان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، يدل على افتقار الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية”.