هيئة مركز قطر للمال ضمن أفضل الإدارات القانونية في الشرق الأوسط 2018

اختيرت إدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال ضمن قائمة The Legal 500 GC Power List  لأفضل الإدارات القانونية الداخلية في منطقة الشرق الأوسط، والتصنيف هو الأحدث الذي تصدره مؤسسة Legal 500 لعام 2018، والذي يحتفي بمجموعة من الإدارات القانونية ذات التأثير الكبير على البيئة القانونية في المنطقة.

ويمثل الإدراج في هذه القائمة تقديراً لإدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال، باعتبارها فريقاً محلياً رائداً حائزاً على العديد من الجوائز في المنطقة، واعترافاً بمساهماتها في طرح مبادرات قانونية ضخمة ومبتكرة ذات أهمية استراتيجية لدولة قطر، بما في ذلك مشاركتها في المبادرات التشريعية والاستراتيجية على المستوى الوطني، وتحقيق الاعتراف الدولي لمركز قطر للمال من قبل “الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات(ISDA) “، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في الامتثال، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة في التشغيل الآلي للعقود، ما أثمر عن رفع الكفاءة في أداء أعمالها.

وشمل التقدير مساهمات جميع أعضاء إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال، وتحديداً السادة ناصر الطويل، وإسحاق بورني، وروسكو بنكس، ولورين جديد وموزة النعيمي.

وعلّق السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بهيئة مركز قطر للمال، بالقول: “إنه شرف كبير لفريق إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال، أن نكون ضمن تصنيفThe Legal 500 GCPower List  لأفضل الإدارات القانونية الداخلية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يدل على الابتكار المستمر والتميز في العمل الذي يقدمه فريق العمل بشكل يومي. ونحن فخورون جداً بهذا التصنيف، الذي يثبت التميز الفني لفريقنا القانوني، ومواصلة مركز قطر للمال جهوده لتطبيق أفضل الممارسات العالمية”.

وتأتي هذه التسمية بعد حصول الطويل، مطلع العام الجاري، على جائزة “المستشار العام” المرموقة ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى “جوائز قانون الأعمال القطري” 2018. وهي جائزة تُمنح بناءً على معايير محددة من بينها الخبرة القانونية، ورضا العملاء، والرؤية الاستراتيجية والقيادة. 

ويسمح مركز قطر للمال للشركات بالعمل في ومن دولة قطر ضمن النطاق القانوني والضريبي للمركز، 
كما يسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.

وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.

;