قطر تحتفل بعيدها الوطني.. وبنجاحها في تخطي الحصار الجائر

هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دولة قطر، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر كل عام.
وقال سعادته في تصريح صحافي بالمناسبة: «يطيب لي، باسمي، وباسم كل أعضاء وكوادر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لدولة قطر، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لبلادنا».
وتابع سعادته قائلاً: «إن الاحتفال باليوم الوطني يتزامن وإنجازات عديدة حققتها دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، داخلياً وخارجياً، حيث تمضي دولة قطر بثبات نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، محافظة على سيادتها واستقلال قرارها، في مواجهة تحديات إقليمية ودولية عديدة، أبرزها الحصار الجائر المفروض على بلادنا منذ الخامس من يونيو 2017». ونوّه بأن «قطر تحتفل اليوم بعيدها الوطني، وبنجاحها في تخطي الحصار الجائر، الذي تسبّبت فيه دول جارة، ولا تزال مستمرة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان، غير آبهة بمعاناة المواطنين والمقيمين في قطر، ودول مجلس التعاون ككل». على الجانب الآخر، لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن «الاحتفال باليوم الوطني هذا العام، يأتي أيضاً في ظل استمرار الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة القطرية لحماية وضمان المزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، على حد سواء، بفضل الإصلاحات التشريعية التي شملت قوانين مهمة».
وأضاف: «إننا نثمّن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة دولة قطر، بانضمامها للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة للدولة، باعتبار أن العهدين يمثلان الأعمدة الأساسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها».
كما ثمن سعادته «تطوير بعض أحكام القوانين، وسن قوانين أخرى جديدة، مثل قانون دخول وخروج الوافدين، وقانون الإقامة الدائمة، وقانون اللجوء السياسي، وغيرها من القوانين، والتي تبقي قطر في موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط». وتابع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: «إن تلك الإصلاحات والقوانين الجديدة التي صادقت عليها الحكومة القطرية تعكس وجود إرادة سياسية عليا لإصلاح المنظومة التشريعية، بما يكفل مزيداً من الحريات واحترام حقوق الإنسان، ويجعل من دولة قطر رائدة على مستوى مجلس التعاون الخليجي في مجال حماية حقوق الإنسان».;