هل يستطيع ترامب تسليم غولن لتركيا؟

واستطلعت الجزيرة نت رأي خبير قانوني بواشنطن متخصص بقضايا الهجرة، والذي أكد أنه طبقا للقوانين الأميركية لا يستطيع ترامب تسليم غولن للسلطات التركية لأنه لا يحق للرئيس إلغاء إقامة شرعية دائمة (غرين كارد) لأي شخص.

وأضاف الخبير -الذي اشترط عدم ذكر اسمه- أن إلغاء الإقامة حق متاح لوزير العدل فقط وبناء على عدة اعتبارات، أهمها ارتكاب جرائم جنح أو جنايات مثل أعمال عنف أو احتيال أو قتل أو ما يتعلق بقضايا الشرف. 

وعلى افتراض وجود رغبة سياسية لترحيل غولن من قبل وزير العدل -يقول الخبير القانوني- فبإمكان غولن رفض تنفيذ القرار واللجوء للمحاكم لتقديم استئناف، وحينها سيوقف القاضي القرار وتبدأ عملية قانونية في ساحات القضاء قد تستغرق سنوات قبل النطق بقرار نهائي.

أوغلو: ترامب أبلغ أردوغان بأن واشنطن تعمل على تسليم غولن لأنقرة (الأناضول)

جدل سياسي
وفي ظل الجدل السياسي المحيط بقضية غولن، يصعب على أي محكمة أميركية تأييد قرار ترحيله، بحسب الخبير القانوني.

وقد تمد السلطات التركية نظيرتها الأميركية بملفات تدين غولن، إلا أنه “سيكون من الصعب تصديق الرواية التركية الرسمية للاتهامات الموجهة له بسبب الخلافات التاريخية بينه وبين أردوغان، والتي ستظهر القضية على أنها انتقام سياسي وليست لتحقيق العدالة” طبقا للخبير القانوني.

ونفت الخارجية الأميركية قبل أسابيع صحة “التقارير عن بحث واشنطن طرق تسليم غولن إلى تركيا لاسترضائها على خلفية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، وقالت “إن القضيتين منفصلتان”.

وتقر بأن وزارة العدل تلقت طلبات تركية رسمية لاستعادة غولن عقب فشل المحاولة الانقلابية عام 2016، وأن هذا الملف في عهدة العدل بصورة كاملة ولا تتعامل الخارجية معه.

ويقيم غولن بولاية بنسلفانيا منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وذكرت تقارير إخبارية أميركية أن البيت الأبيض طلب من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن الوضع القانوني لغولن.

وشككت الصحف الأميركية الكبرى -مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز– في تصريحات أوغلو، وذكرت أيضا أن ترامب قال الشهر الماضي بلقاء صحفي إن إدارته “تنظر في تسليم المعارض التركي” حيث عقب الخبير القانوني قائلا “لا مفاجأة فيما قاله ترامب، هو يجهل القوانين المنظمة لحاملي الإقامة، وهو كرئيس لا يستطيع تسليم أي شخص بطريقة قانونية لدولة أجنبية”.