“حظر السفر” الأمريكي يحرم أم يمنية من مرافقة طفلها المحتضر
|وعن ذلك أوضح مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، في بيان، أن الطفل اليمني عبد الله على حسن يصارع مرض جيني في الدماغ يزداد سوءا مع مرور الوقت، في مستشفى للأطفال بمدينة “أوكلاند” الواقعة في ولاية “كاليفورنيا” الأمريكية، بينما تعاني والدته العالقة في مصر من ألم بعدها عنه، حسب ما نقلت قناة “سي إن إن” الأمريكية.
وبعد رفض السلطات الأمريكية منحها تأشيرة دخول لرؤية طفلها، قدمت والدة “عبد الله” طلب استثناء، وسيعمل المجلس على الذهاب بملفها إلى القضاء على أمل أن تقبل الحكومة الأمريكية طلبها، حسب المصدر نفسه.
وبين “كير” أن علي حسن، والد الطفل، جاء بابنه إلى أمريكا من أجل تلقي العلاج، ويقول عن زوجته: “كل ما تتمناه أن تمسك بيد طفلها للمرة الأخيرة”.
وأضاف والد الطفل: “لو أنني أستطيع أن أنزع التنفس الاصطناعي عنه وآخذه إلى الطائرة لأخذته إليها، أريد لها أن تراه؛ لأنها لا تستطيع القدوم”.
وأوضح أن “الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مواطني عدد من دول الشرق الأوسط هو السبب في رفض تأشيرة الدخول”.
ويحمل الطفل عبد الله ووالده الجنسية الأمريكية إضافة إلى الجنسية اليمنية.
من جانبه، قال سعد سويلم، ممثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية والذي يدعم لم شمل الأسرة: “قلوبنا مكسورة على هذه العائلة”.
وأضاف: “من الظلم حقا ألا يستطيع أحد الوالدين أن يعيش اللحظات الأخيرة مع طفله”.ويقول الأطباء في أحد مستشفيات ولاية كاليفورنيا إن الطفل يعاني حالة صحية متردية بسبب ولادته بمرض في المخ، ولا يمكن أن ينجو من المرض.
كانت أسرة الطفل، الذي لديه ستة أشقاء، قد انتقلت من اليمن إلى القاهرة بسبب الحرب الأهلية لكن الأب تمكن من اصطحاب طفله إلى الولايات المتحدة قبل 3 أشهر للعلاج على أمل أن يلتئم شمل الأسرة كلها في الولايات المتحدة.
وفي 26 يونيو الماضي، أيدت المحكمة العليا الأمريكية، القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر السفر على 5 دول ذات أغلبية مسلمة.
ويعتبر هذا الحكم انتصارا للإدارة الأمريكية، التي وضعت عددا من الخطط من أجل تقليص عدد المهاجرين، واعتماد سياسة تعرف بـ”صفر تسامح” مع المهاجرين.
ووقع ترمب، في 6 مارس الماضي، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، وهي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن، إلى بلاده (قبل أن يتم استبعاد السودان في وقت لاحق).
وأثار الأمر التنفيذي احتجاجات واسعة سابقا، داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووصف بـ”العنصري”، قبل أن تعرقله محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا التي صوتت لصالح القرار.
;