احتجاجات شعبية جديدة بالأردن ضد زيادة ضريبة الدخل

تظاهر نحو أربعة آلاف شخص في عمّان، الخميس، رفضا لتعديلات قانون ضريبة الدخل وللمطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة والإفراج عن ناشطين معتقلين، وتنديدا بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

واحتشد المتظاهرون قرب مبنى رئاسة الوزراء وسط انتشار أمني كثيف منددين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي.

كما ندد المتظاهرون بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخرا، والذي قد يعرّض معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن.

وحمل مشاركون الأعلام الأردنية ولافتات كتب على بعضها “يسقط قانون الضريبة” و”تكميم الأفواه إرهاب”، وردد المتظاهرون هتافات بينها “اسمع اسمع يا رزاز، ما عندي ولا نقطة كاز”.

وسجلت حالات استدعاء واعتقالات للناشطين السياسيين من قبل الأجهزة الأمنية، إذ ارتفع عدد سجناء الرأي في البلاد إلى 12 سجينا، وفقا لرئيس لجنة الحريات بنقابة المهندسين الأردنيين أشرف العمايرة، بينما تتحدث مواقع إخبارية محلية عن توقيف 24 ناشطا على خلفية مظاهرات في الأسبوعين الماضيين.

وأكد صحفيون أردنيون للجزيرة نت تدخل جهات أمنية ورسمية وضغطها على المؤسسات الإعلامية الخاصة، لحثها على تجنب تغطية الاحتجاجات الحالية، ومنع الإعلام من ممارسة دوره الحقيقي، بل تجاوز دورها لما يصفه ناشطون بـ “شيطنة” الاحتجاجات الشعبية.

واستخدمت قوات الأمن “قنبلة واحدة” من الغاز مسيل الدموع لمنع بعض الشبان من إغلاق أحد الشوارع وسط مواجهات طفيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان إن “أي محاولة لمخالفة القانون وإيقاع الضرر بمصالح الآخرين أمر مرفوض ومخالفة صريحة تعرّض من يقوم بها للعقوبة”.

	5978809331001	492f262b-92dc-45fb-8d2a-32c7fe351926	a16db2bd-0618-42a1-9e48-a97fd743962e
	video

وأشارت إلى وقوع “خمس إصابات من القوة الأمنية المشاركة في الواجب جراء التدافع وهم قيد العلاج”، كما وقعت بعض الإصابات الطفيفة في صفوف المحتجين. واستمرت المظاهرة أكثر من خمس ساعات وانتهت مساء الخميس بشكل سلمي.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزّاز التقى الثلاثاء مجموعة من الناشطين الشباب المشاركين في مظاهرات احتجاجية واستمع إلى مطالبهم، مؤكدا أهمية الحوار.

وأقر مجلس النواب في 18 نوفمبر/تشرين الثاني تعديل مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.

وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالي 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالي 25 ألف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35% إلى 37%.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدّل الفقر في المملكة ارتفع مطلع العام إلى 20% ونسبة البطالة إلى 18.5% في حين يبلغ معدّل الأجور الشهرية نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.

وأثار مشروع القانون قبل التعديل موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت نحو ثمانية أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي إلى تقديم استقالته وتكليف عمر الرزاز خلفا له.