الدبلوماسية القطرية أسهمت في إنجاح أهداف ومبادئ الأمم المتحدة

أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية على دور الدبلوماسية القطرية في إنجاح أهداف ومبادئ الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال سعادته خلال احتفال دولة قطر بيوم الأمم المتحدة الذي أقيم بمكتبة قطر الوطنية مساء اليوم، إنه خلال العقود القليلة الماضية حققت الدبلوماسية القطرية نجاحات هامة رسخت المكانة المرموقة للسياسة القطرية الخارجية التي تسعى إلى التعايش السلمي وإرساء الأمن والاستقرار في العالم، وأثبتت دولة قطر أنها تعمل على نحو حثيث من أجل تكريس نمط جديد للعلاقات الدولية على المستويين الإقليمي والدولي يقوم على أساس الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، كما أثبتت قطر جدارتها وتمكنها من القيام بأدوار أساسية وناجحة في السياسة الدولية لحفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز السلام والتنمية في العالم.
وكشف الأمين العام لوزارة الخارجية عن أن دولة قطر ستفتتح قريبا “بيت الأمم المتحدة” في الدوحة الذي يضم مكاتب تمثيلية لعدد من أجهزة الأمم المتحدة بما سينعكس على نحو إيجابي على قدرتها في تنفيذ أنشطتها وبرامجها الإقليمية والعالمية.. موضحا أن ذلك يأتي في إطار سعي دولة قطر إلى توفير الإمكانيات اللازمة لاستضافة مكاتب وبعثات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وتوفير المتطلبات اللازمة لتمكينها من ممارسة مهامها وأنشطتها على أكمل وجه.
وشدد الدكتور الحمادي على حرص دولة قطر على تقديم مختلف أشكال المساندة والدعم الإنسانيين اللازمين بحيادية تامة ودون أي تحيز أو تمييز وعلى أساس دوافع إنسانية بحتة بعيدا عن أي أغراض سياسية، وذلك من أجل صون كرامة الإنسان وتخفيف الفقر والاستجابة الفورية وتقديم الإغاثة العاجلة لمواجهة الكوارث والأزمات وتخفيف معاناة الضحايا ومحاربة التطرف والإرهاب، كما تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر هي الأولى عربيا في دعم منظمات الأمم المتحدة الإنسانية، والأبرز بين دول العالم في تقديم الدعم للمنظمات الإنسانية والإغاثية.
وبين أن دولة قطر قامت بدور محوري في حل العديد من القضايا الدولية الشائكة وتخفيف حدة التوتر في العلاقات الدولية ومن أبرزها الوساطة لحل العديد من النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز الحوار والتفاهم على المستوى الدولي ودعم مختلف قضايا حقوق الإنسان وتقديم مختلف اشكال الدعم الإنساني والمساعدات التنموية.. مؤكدا حرص دولة قطر على تقديم الدعم والمساهمات المالية وعقد العديد من الشراكات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، إضافة إلى مساهماتها في تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
ولفت الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن دولة قطر بادرت بتقديم تبرعات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة التي تهدف إلى القضاء على الجوع وتخفيف الفقر ونشر التعليم والاستجابة في إنهاء الكوارث والأزمات، مشددا على أن دولة قطر ستظل تعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي لإرساء السلام وتحقيق الأمن وتوفير الاستقرار في العالم.
ونوه إلى أن دولة قطر استضافت عددا من مؤتمرات الأمم المتحدة والاجتماعات والفعاليات العالمية الهامة التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان والبيئة والتنمية والتجارة والشراكات الوطنية ومكافحة الفساد، انطلاقا من إيمانها الراسخ بضرورة تحقيق السلام والاستقرار إقليميا ودوليا الأمر الذي يؤكد الدور الريادي الدولي الذي أصبحت تضطلع به قطر والمكانة الدولية البارزة التي تحظى بها تقديرا لهذا الدور الذي يهدف إلى نشر ثقافة التعايش والسلام والعدل بين مختلف الشعوب والأعراق والأديان، وإلى تعزيز الحوار والحكم الرشيد.
وأضاف سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي بأن دولة قطر تسعى باستمرار إلى انتهاج سياسة بناءة وفعالة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ دولة القانون والحكم الرشيد والدفاع عن قيم الحرية والمشاركة الشعبية في جميع المحافل الدولية والإقليمية، من خلال مبادئ سياسية راسخة ونشاط دبلوماسي مكثف يجسد مدى ما توليه الدولة من اهتمام حقيقي لترسيخ ونشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان.
وأكد حرص دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وعلى تقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.. مشددا في الوقت نفسه على أن دولة قطر ستعمل دوما على دعم جهود الأمم المتحدة النبيلة في شتى بقاع العالم من أجل عالم أفضل يسوده السلام والأمن.
وتابع سعادته بأنه في ظل استمرار الحصار الجائر المفروض على دولة قطر والذي يمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان ويهدد الاستقرار والسلم والأمن في المنطقة ويحول دون التمتع بحقوق الإنسان، فإن دولة قطر ستواصل جهودها البناءة من خلال آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة لوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تمارسها دول الحصار ضد المواطنين القطريين والمقيمين في الدولة، بما في ذلك مواطنو دول الحصار أنفسهم، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وإنصاف الضحايا والمتضررين.

;