رئيس الوزراء الماليزي يشيد بدور قطر في مكافحة الفساد ودعم قضايا التنمية في العالم

أشاد دولة الدكتور مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي بدور دولة قطر في محاربة الفساد ودعم قضايا التنمية في دول العالم.. مشيرا إلى “جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد”، والتي جاءت بمبادرة من سموه لدعم جهود الأمم المتحدة في محاربة الفساد، ودعم وتشجيع الذين يسهمون في مكافحته.

جاء ذلك في ختام ورشة عمل عن الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للعام 2018 والتي نظمها المعهد الماليزي للنزاهة والمركز الماليزي الدولي للنزاهة والشفافية والهيئة الماليزية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز حكم القانون ومحاربة الفساد، بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد.

وعبر رئيس الوزراء الماليزي عن شكره لدولة قطر وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم الجهد الدولي لمحاربة الفساد من خلال إنشاء مركز حكم القانون ومحاربة الفساد وتدشين جائزة التميز في مكافحة الفساد، معربا عن فخر بلاده باستضافة هذا الحدث الكبير.

وأكد الدكتور مهاتير محمد التزامه التام بدعم هذه الجهود دوليا ومحليا داعيا دول العالم إلى الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والشباب الماليزي إلى السعي للفوز بالجائزة، مستعرضا الجهود التي تقوم بها بلاده لمواجهة الفساد، ومنها إنشاء مركز الحوكمة والنزاهة ووضع قوانين مكافحة الرشوة وإنشاء وحدات مالية في المؤسسات الخاصة لمحاربة الفساد.

وشدد على أهمية حكم القانون وسيادته، وأن الحكومات لن تزدهر أبدا بدون نزاهة وشفافية، معتبرا الجائزة محفزا كبيرا للحكومات والمبادرات الشخصية والمؤسسات الأكاديمية والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني للمضي قدما في مواجهة الفساد، خاصة وأن هذه الآفة هي سبب سقوط الحضارات.
وأثنى دولة الدكتور مهاتير محمد على مركز حكم القانون ومحاربة الفساد المنظم الرئيسي للجائزة، وكذلك المركز القومي للحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد في ماليزيا والمعهد الماليزي للنزاهة والهيئة الماليزية لمكافحة الفساد.

وعقب ورشة العمل قام رئيس الوزراء الماليزي، بصحبة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري وسعادة السيدة وان عزيزة وان، نائبة رئيس الوزراء ورئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية، وعدد من الوزراء، بإطلاق المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد، والإرشادات بشأن الإجراءات السليمة والتي تساعد المؤسسات المالية على منع الممارسات الفاسدة في القطاعين الخاص والعام.

;