وزير الدولة لشؤون التجارة البريطاني يؤكد: أن دولة قطر شريك تجاري مهم جدا لبريطانيا
|وأوضح في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية قنا على هامش انعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بالدوحة مؤخرا، أنه في عام 2017، بلغ حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة قطر 6.3 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرها 17.1 بالمائة عن عام 2016، كما بلغت صادرات المملكة المتحدة في 2017 أيضا إلى قطر 3.4 مليار جنيه إسترليني (بزيادة 9.6 بالمائة عن عام 2016) في حين بلغت واردات المملكة المتحدة من قطر 2.9 مليار جنيه إسترليني (بزيادة 27.3 بالمائة عن عام 2016).
وبشأن أبرز ما تم التطرق إليه خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، أفاد سعادته بأن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية يكتسب أهمية خاصة فهو يعد فرصة مهمة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال أعمال الدورة الأولى للجنة، كما أنه يعكس حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون بينهما، ونقل أهدافهما المشتركة إلى حيز التطبيق، معربا عن التطلع إلى الدفع بالجهود المشتركة لتنمية العلاقات التجارية وتعزيز الازدهار في كلا البلدين.
وأشار إلى أن السوق القطري يزخر بالعديد من الفرص الهائلة التي يمكن أن تفتح الباب أمام تعزيز الشراكات بين قطاعات الأعمال في بريطانيا وقطر، منوها في هذا الإطار بأهمية التعريف بهذه الفرص في المجتمع البريطاني إما عن طريق جلب شركات بريطانية إلى دولة قطر للتعرف على هذه الفرص والاستفادة منها أو حتى التعريف بهذه الفرص في بريطانيا بما يساعد على جذب وتشجيع الشركات البريطانية على القدوم إلى دولة قطر وهذا يصب بدوره في صالح تحقيق الفائدة المرجوة والنفع المتبادل.
ونوه بالاهتمام القطري بالسلع والخدمات البريطانية، لافتا إلى أن ذلك يتجلى في قيمة الصادرات التي بلغت 3,39 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، مؤكدا مواصلة دعم الشركات البريطانية التي ترغب في التعامل تجاريا مع دولة قطر، بما في ذلك الشركات التي تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل استعداد دولة قطر لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وبشأن منتدى الأعمال القطري البريطاني الذي عقد في مدينتي لندن وبرمنجهام، أوضح سعادته أنه أسفر عن التوصل إلى منصة وأرضية واضحة تمكن الجانبين البريطاني والقطري من خلالها البناء على المناقشات التي جرت والتوصل إلى الاجتماعات الحالية والسعي إلى تحقيق منافع أكبر في المستقبل.
وبشأن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، أكد سعادة السيد جورج هولينجبيري وزير الدولة لشؤون السياسات التجارية بالمملكة المتحدة، أنه بعد خمس ساعات فقط من زيارته الأولى لدولة قطر، استطاع ملاحظة أن الدولة حققت نتائج مذهلة وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال هذه الأزمة لاسيما فيما يتعلق بكيفية التعامل معها بسرعة وفعالية بالبحث عن البدائل وتوفير سلاسل الإمداد للمشاريع الحالية والحفاظ على النسق اليومي للمتواجدين على أراضي الدولة.
وشدد سعادته على أن التعامل مع الأزمة بهذه الشجاعة يدل على السياسة الحكيمة التي انتهجتها القيادة القطرية ليس فقط في التصدي لتداعيات الحصار وإنما أيضا في الاستفادة من هذه الأزمة وتحوليها إلى فرص محتملة تم عبرها تعميق العلاقات السياسية والتجارية مع الدول الخارجية.
وحول المجالات التي يمكن للجانب البريطاني مساعدة الجانب القطري فيها أو حتى تعزيز التعاون المشترك بشأنها، أفاد سعادته بأن بريطانيا تقوم بتوفير خدمات كبيرة جدا، فمنذ مائة وخمسين عاما مضت بريطانيا كانت القلب النابض للاقتصاد العالمي لاسيما في الصناعة وهذا الأمر تغير الآن فهي تقوم حاليا بتوفير 80 بالمائة من نظام الخدمات و20 بالمائة من الصناعة، فهي تركز على الخدمات في العديد من الجوانب الهندسية والتصميمات والأعمال المحاسبية وتحليل التكاليف وغيرها من الخدمات، والأمن السيبراني وغيرها من الخدمات، وهي خدمات يتم تقديمها وفقا لأعلى المعايير العالمية.
ونوه سعادته بأهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين ومواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
جدير بالذكر أن الأمن السيبراني يعد أحد سبل التعاون المشترك بين المملكة المتحدة وقطر، والذي سيحظى بتركيز خاص بعد قيام وفد يضم 11 شركة بريطانية تقدم ابتكارات في المجال السيبراني بزيارة قطر مؤخرا لاستكشاف التحديات والفرص في قطاع الخدمات المالية، وكانت زيارة الوفد هي أول إجراء رئيسي يتخذ بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين منظمة الدفاع والأمن التابعة لوزارة التجارة الدولية ومصرف قطر المركزي.
ومنذ عام 2015، قامت حملة (Sports High Value Campaign (HVC التي أطلقتها وزارة التجارة الدولية- بتقديم دعم مباشر قيمته 940 مليون جنيه إسترليني للصادرات البريطانية المرتبطة بكأس العالم في قطر، كما تسعى إلى تدبير مبلغ إضافي قدره 500 مليون جنيه إسترليني قبل عام 2022 للأعمال غير الدفاعية والأمنية، وستكون الشركات البريطانية قادرة على تقديم عطاءاتها بشأن مختلف العقود المرتبطة بكأس العالم، كما تعمل قطر حاليا مع المملكة المتحدة من أجل الاعتراف بعضوية المعهد الملكي للمساحين القانونيين وغيرها من مؤهلات الشهادات البريطانية غير النظامية.
وإلى جانب ذلك تعد المملكة المتحدة واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية لدولة قطر على مستوى العالم، حيث تستثمر في المملكة المتحدة أكثر من 35 مليار جنيه استرليني، كما تظهر أحدث الأرقام أن صادرات المملكة المتحدة من السلع إلى قطر زادت العام الماضي، حيث أبلغت المملكة المتحدة عن وجود فائض تجاري مع قطر بقيمة 759 مليون جنيه استرليني في عام 2016، بزيادة قدرها أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق.
;