محافظ المركزي يستعرض تجربة قطر في مجال الأوقاف ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

سلط سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الضوء على تجربة دولة قطر في مجال الأوقاف، ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، سبيلا لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال خلال كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي للأوقاف، إن دولة قطر اهتمت منذ وقت مبكر بالأوقاف وحرصت على تنظيمها وفق رؤية حكيمة تضمن أكبر استفادة من المشروعات الوقفية، حيث أصدرت في هذا الصدد القانون رقم 8 لسنة 1996 بشأن الوقف الذي نظم كافة الأمور المتعلقة بهذا القطاع.
ولفت إلى أن الوقف الذي يعد استثمارا يسعى لاستفادة الموقوف عليهم من ريعه، لا تتحقق منفعته الكاملة إلا من خلال زيادة ريعه عبر تطوير أساليب وطرق استثماره وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مبينا أن أساليب الوقف تنوعت منذ نشأته، كما تطورت في العصر الحديث لتشمل المتاجرة بالأسهم والصكوك والمساهمة في تأسيس الشركات والإجارة المنتهية بالتملك، والتمويل بالمرابحة، وتأسيس الشركات الوقفية والصناديق الوقفية الاستثمارية وغيرها.
ودعا محافظ مصرف قطر إلى مراعاة الأولوية في إطلاق الاستثمارات الوقفية وفقا لحاجة المجتمع والمنفعة العائدة على الموقوف عليهم، الأمر الذي يتطلب دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة واختيار الوسائل الآمنة وعدم اللجوء إلى المشروعات ذات المخاطر، مع ضرورة تأمين وتوفير الحماية اللازمة واختيار المجال الذي يجلب عائدا أفضل استنادا على دراسات جدوى علمية سابقة.
ونبه إلى ضرورة الأخذ بالأساليب الحديثة في استثمار الوقف وتطبيق الأنظمة المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة في هذا السياق، والعمل على تنويع الاستثمارات الوقفية وتوزيعها على مختلف القطاعات وفق استراتيجيات محددة تأخذ الظروف المحيطة بعين الاعتبار، فضلا عن الاهتمام بالجانب التشريعي مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات الخاصة من المزايدات والمناقصات، ووضع الضمانات القانونية اللازمة للتقليل من المخاطر المحيطة بالاستثمارات، مع مراعاة النزاهة والشفافية فيما يتعلق بإدارة تلك الاستثمارات.
;