الشرطة اللبنانية تشتبك مع سياسي درزي اتهم بالإساءة للحريري

تصاعدت مواجهة بين رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري وسياسي موال لسوريا أمس السبت إثر إطلاق رصاص أثناء محاولة الشرطة تسليم السياسي طلب استدعاء لاستجوابه في اتهامات بتهديد السلم الأهلي.

وشهدت الأيام السابقة تصاعدا في حدة التوتر في لبنان بعد انتشار مقطع مصور للسياسي الدرزي وئام وهاب ظهر فيه وسط جمع وهو يوجه إهانات شخصية بذيئة.

ووهاب شخصية درزية بارزة في لبنان، وتربطه علاقات وثيقة بالحكومة السورية. وللدروز ثمانية مقاعد في مجلس النواب اللبناني المؤلف من 128 عضوا.

وعلى الرغم من أن وهاب لم يذكر اسم الشخص الذي وجه إليه تلك الإهانات في الشريط المصور، فإنه يعتقد على نطاق واسع أنه يشير إلى سعد الحريري ووالده رفيق الحريري الذي قتل عام 2005.

ورفع حلفاء الحريري شكوى قضائية، واتهموا وهاب -وهو حليف لجماعة حزب الله– بتأجيج الانقسامات وتهديد السلم الأهلي.

وقالت الشرطة في بيان إن ضباطا توجهوا إلى منزل وهاب في قرية الجاهلية أمس السبت بهدف استدعائه للاستجواب، ولكنه فرّ قبل وصولهم.

وأضافت أن الشرطة لم تطلق النار ولكن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من مبان مجاورة، كما أطلق أنصار وهاب النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابة أحد مساعديه.

ونقلت محطة “أل بي سي إنترناشيونال” التلفزيونية عن وهاب قوله إن شخصا أصيب في ما وصفه باشتباك.

أزمة سياسية
وأضاف وهاب في تصريحات نشرتها المحطة على حسابها على تويتر أنه تعرض لمحاولة اغتيال، وأن الشخص الذي أصيب كان على بعد أمتار منه، قائلا “فليتحمل الحريري مسؤولية هذا الدم”.

وقال في إشارة إلى المقطع المصور الذي أدى إلى تقديم شكوى قانونية ضده، إن تعليقاته كانت “عامة” وليست موجهة لأسرة الحريري. وانتقد قوات الأمن لوصولها إلى القرية بأعداد كبيرة، وقال إن ما حدث اليوم يعني حربا أهلية.

وكان مناصرو وهاب سيروا ليل الخميس إلى الجمعة مواكب مسلحة في منطقة الشوف وصلت إلى تخوم بلدة المختارة، مسقط رأس الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، بعد ساعات قليلة من تغريد الأخير تعليقا على تصريحات وهاب “يبدو أن أمر العمليات بالتهجم والتعرض للكرامات واختلاق الأكاذيب والأساطير معمّم”.

وأعلن الجيش في بيان الجمعة توقيف “25 سيارة و57 شخصا من المشاركين في المواكب وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر”، لافتا إلى إقدامهم على “إطلاق النار في الهواء بين مناطق الشوف والمختارة”.

وقال جنبلاط أمس السبت بعد اجتماع مع الحريري إنه مع أي إجراء ضد أي شخص يهدد السلم الأهلي.

ويأتي هذا التوتر في خضم أزمة حكومية، إذ لم يتمكن الحريري منذ ستة أشهر من تشكيل حكومة.

واصطدمت جهوده مؤخرا بعد حل العقد كافة باشتراط حزب الله تمثيل ستة نواب سنة مقربين منه ومعارضين للحريري بوزير في الحكومة، الأمر الذي رفض الحريري أن يتم ضمن حصته الوزارية.